ورأى السيد البروجردي : إن الظاهر من النواهي المتعلّقة بالمعاملات هو المنع عن ترتيب الأثر ، وذلك لأن للمعاملة ثلاث مراتب : مرتبة الأسباب ، أي الصيغة ، ومرتبة المسبّبات ، أي الملكية والزوجية ونحوهما . ومرتبة الآثار الشرعية والعقلائية المترتبة على المسببات ، من جواز التصرف في الثمن والمثمن ، والوطي ، ونحو ذلك . ( قال ) : ولا يخفى أن الأسباب لا نفسية لها عند العرف وليست مقصودةً بالذات ، بل هي آلات ، وكذا المسبّبات فإنها أمور اعتبارية غير مقصودة بالأصالة ، بل المطلوب بالذات والمقصود لهم هو الأثر ، فإذا جاء النهي عن المعاملة دلّ على المنع عن ترتيب الأثر ، وهذا هو الفساد ( 1 ) .

أوّلاً : إنه خلاف مقتضى الأصل الأوّلي والظهور ، فإنّ النهي لما تعلَّق ب - « البيع » كان مقتضى الأصل والقاعدة كون المتعلّق هو هذا العنوان ، فله الموضوعية ، وإرجاعه إلى « أكل الثمن » خلاف الأصل والقاعدة ، اللّهم إلاّ بدليل . وثانياً : هناك في بعض الموارد النّهي عن المعاملة وعن ترتيب الأثر عليها ، فلو كان النهي عنها عبارةً عن النهي عن ترتيب الأثر ، لزم اللغوية . ومثاله : النص الصحيح في الخمر : « لعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله الخمر . . . وآكل ثمنها . . . » ( 2 ) . وثالثاً : إذا كان المنهي عنه هو ترتيب الأثر ، كانت الفتوى بحرمة نفس