تحقيق الأصول — صفحة 116

الكون في خارج ملك الغير ، وأمّا حرمة الخروج ، فلأنه تصرّف . . . وقد تقرّر أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقاباً وخطاباً ( 1 ) . وفيه : أن كلتا المقدّمتين غير صحيح . أمّا وجوب التخلّص من الحرام ، فأوّل الكلام ، لأنّ الأدلّة أفادت حرمة الغصب ، أمّا وجوب تخلية المكان المغصوب فيحتاج إلى دليل ، نظير شرب الخمر ، فإنه حرام لا أن تركه واجب . وأمّا صحّة تكليف هذا المكلّف فكذلك ، لأن الحاكم في المسألة هو العقل ، وهو يرى امتناع أو قبح توجّه الخطاب إلى العاجز عن الامتثال ، فمن ألقى نفسه من شاهق كيف يخاطب في حال سقوطه بالكفّ عن السّقوط وحفظ النفس وهو غير قادر ؟ وعلى الجملة ، فإنّ المقتضي للحكم بالوجوب هو المصلحة الملزمة ، وللحكم بالحرمة هو المفسدة كذلك ، فكيف يجتمعان في الشيء الواحد في الآن الواحد ؟ القول الثالث : إنّ الخروج واجب بالوجوب الفعلي ، وهو حرام لكن بالنهي السابق ، وعليه صاحب ( الفصول ) ( 2 ) . . . والوجه في ذلك هو : إنه كان قد تعلَّق النهي - قبل الدخول بالخروج ، لأنه أحد التصرّفات المنهي عنها في مال الغير بدون إذنه ، إلاّ أن هذا النهي قد سقط بعد الدخول ، وهو الآن مأمور بالخروج وتخلية المكان ، وهو وجوبٌ فعليّ نفسيّ أو غيري مقدمةً للكون في خارج ملك الغير . وفيه : أمّا الوجوب النفسي ، فممنوع لعدم الدليل على وجوب تخلية