هو الحصّة الملازمة مع وجود ذي المقدّمة لا الحصّة المقيّدة بالإيصال إليه . . . والفرق بين المسلكين واضح ، فإنّه على مسلك المحقّق الإصفهاني تكون المقدّمة هو ما ينتهي إلى وجود ذيها ، وعلى مسلك صاحب الفصول قد يقع التخلّف بينهما ، لأنّه قيد ومقيّد . والصحيح هو الأوّل ، لأن ما ينتهي إلى ذي المقدّمة يكون دائماً متعلّقاً للإرادة الغيريّة والشوق الغيري ، وأمّا على الثاني فالإشكالات ترد ، لأنّ التقيّد بوجوده لا يكون إلاّ بنحو الاشتراط به بنحو الشرط المتأخّر ، فيقع البحث عن كيفيّة هذا الاشتراط ، وأنّه في الواجب أو الوجوب ، بخلاف المسلك الأوّل ، فإنّه لا اشتراط - بناءً عليه لا في الواجب ولا في الوجوب ، بل الواجب من المقدّمة عبارة عن الحصّة منها الملازمة مع وجود ذيها ، ووجود أحد المتلازمين ليس مشروطاً بوجوب الملازم الآخر حتّى يبحث فيه عن أنّه شرط للوجوب أو الواجب .
وهذا هو الحق ، وهو تامّ ثبوتاً ، وكذا إثباتاً ، والوجدان قائم على أنّه إذا تعلّق الشوق بشيء ، فكلّ ما يكون في طريقه فهو مشتاق إليه دون ما ليس كذلك .
هذا تمام الكلام في المقام ، ويبقى التحقيق عن ثمرة البحث .
ثمرة النّزاع بين المشهور والفصول
ذكر صاحب الفصول في بيان ترتّب الثمرة على مختاره ما ملخّصه ( 1 ) : إنّ الأمر بالشيء يقتضي إيجابه لنفسه وإيجاب ما يتوقّف عليه من المقدّمات للتوصّل إليه ، ومن جملة المقدّمات ترك الأضداد المنافية للفعل ، لأنّ مقدّمة المقدّمة مقدّمة . وتوضيحه : إنّ هذه الثمرة تترتّب على النزاع فيما لو أُمر - مثلاً بإنقاذ
هامش
( 1 ) الفصول الغرويّة : 86 .