لا بشرط من ذلك .
وجوه الإشكال
أورد عليه الأُستاذ بوجوه :
الأول : النقض بالواجب التخييري ، حيث ذهب إلى أن الواجب فيه هو الواحد المردّد . . . فيقال له : أيّ فرق بين ترديد المتعلّق وترديد الموضوع ؟ لوضوح وحدة المناط وهو أنّ المردّد لا وجود له ، وما كان كذلك فلا يقبل البعث . . . والأحكام العقليّة لا تقبل التخصيص .
والثاني : إنّه لا يعقل تقييد المعلول بصدوره عن علّته ، فالحرارة تصدر من النار ، وإذا صدرت لا يعقل تقييدها بالصدور عن النار ، بل إنها تصدر عنها ثم تتّصف بالصّدور . فهذه مقدّمة . ومقدمة أُخرى : إنّ الإرادة التشريعية من المولى إنما تتعلّق بما تتعلّق به الإرادة التكوينيّة من العبد .
وبناءً على ما ذكر يتّضح عدم إمكان اشتراط الواجب بصدوره عن إرادة المكلّف ، لأن إرادته علّة لتحقق الواجب ، فلو كان الواجب مشروطاً بصدوره عن إرادة المكلّف لزم اشتراط المراد بصدوره عن الإرادة ، وهذا غير معقول ، فلا يعقل تعلّق الإرادة التشريعيّة به . . .
والحاصل : إن الإرادة تتعلّق بالصّلاة لا بالصّلاة الصادرة عن الإرادة . . . فقوله بأن الواجب العيني عبارة عن الواجب المشروط بصدوره عن فاعل خاص ، يرجع إلى كون الصّلاة الواجبة على زيد هي الصّلاة المقيّدة بصدورها عن إرادته ، ولمّا كان هذا المحقق من القائلين بأن التقابل بين الإطلاق والتقييد من قبيل العدم والملكة ، فإنه إذا استحال التقييد - كما ذكرنا - يستحيل الإطلاق . فما ذكره في تصوير الواجب الكفائي وفرقه عن العيني ساقط .