وقد أورد عليه بوجوه : الأوّل : إن دعوى التمانع بين الغرضين مع القدرة على الفعلين وهم محض . قاله الميرزا وتبعه السيّد الخوئي ( 1 ) . وفيه : ليس الأمر كذلك ، فقد يقدر الإنسان على استعمال دوائين يكون الغرض من كلٍّ منهما مضادّاً للغرض من الآخر . والثاني : إن هذا الطريق يستلزم القول بالترتّب ، ومن القائلين بالواجب التخييري من لا يقول بالترتب ، كصاحب الكفاية . وفيه : أولاً : إن المحقق الخراساني قد أنكر الترتب بين الأهمّ والمهم . وأما لو كانا متساويين - كما في الواجب التخييري فقد لا ينكره . وثانياً : قد صوّر في الكفاية الواجب التخييري بوجه آخر - كما تقدّم لأنّ القول بشوب الوجوب بجواز الترك يغاير القول باشتراط وجوب أحدهما بترك الآخر . والثالث : إنه في حال ترك كلا الواجبين ، يتحقّق الشرط لهما معاً فيكونان فعليين ، فيلزم الإتيان بكليهما بعنوان الوجوب ، وهذا مناف لحقيقة الواجب التخييري . قاله المحقق الإيرواني ( 2 ) .