فيقول : إن متعلّق الطلب في الأمر هو العنوان ، لكن العنوان المرئيّ خارجاً ، وكذلك الصفات النفسانيّة كالحبّ والشوق والإرادة ، فإنها تتعلّق بالعناوين الفانية في المعنونات . فمراد القائلين بتعلّق الأمر بالفرد هو أن المتعلّق نفس المعنون الموجود في الخارج ، ومراد القائلين بتعلّقه بالطبيعة أن المتعلّق هو العنوان - لا المقيّد بالوجود الذهني ، لأنه لا يقبل الوجود في الخارج ، ولا بما هو هو ، لأنه ليس بحامل للغرض كي يتعلّق به الغرض والأمر ، ولا الموجود في الخارج ، لأنه فرد وهو منشأ لانتزاع عنوان الطبيعة ، - أي العنوان المتّحد مع الخارج ، كالإنسان المتحد مع زيد . . . فظهر الاختلاف بين القولين . . . فالقول الأول : هو تعلّق الأوامر بالأفراد الموجودة خارجاً ، كزيد المعنون بعنوان الإنسان . والقول الثاني : هو تعلّقها بالعناوين كعنوان الإنسان الملحوظ فانياً في زيد .
قال : نظير الحال في الجهل المركب ، حيث توجد الإرادة عند الجاهل كذلك ، لكنّ متعلّق الإرادة عنده هو العنوان والصورة الفانية في الخارج في ذهنه ، لا الخارج ، لأن الخارج ظرف سقوط الأمر ، فلا يكون متعلّقاً للطلب والإرادة التي هي صفة نفسانية .
ثم أورد على الكفاية قوله : بأن متعلّق الطلب هو إيجاد الطبيعة فقال : إن متعلّق الطلب متقدّم على الطلب تقدّماً طبعيّاً ، فلا يعقل وجود الطلب بلا متعلّق ، وإن أمكن وجود المتعلّق بلا طلب ، كأن يتعلّق الطلب بالأكل ، فإنه بدون الأكل محال ، لكن قد يوجب الأكل بلا طلب ، فلا ريب في تقدّم متعلّق الطلب على الطلب تقدّم الواحد على الاثنين ، إذ لا يعقل وجود الاثنين بدون الواحد ، لكن يمكن وجوده بدون الاثنين . . . هذا أوّلاً .
وثانياً : إن إيجاد الطبيعة معلولٌ للطلب فيكون متأخّراً عنه رتبةً ، فلو كان هو
تحقيق الأصول — صفحة 281
مساهمون: السيد علي الحسيني الميلاني
ص٢٨١