تحقيق الأصول — صفحة 277

الطبيعة ، فيرد عليه : أنّه إنْ كان المراد وجودها الذهني ، ففيه : أن الوجود الذهني ليس بحامل للغرض حتى يطلب . وأيضاً : يرد عليه ما يرد على الوجود الخارجي إن كان المراد ، وهو : إن الطلب من المفاهيم ذات التعلّق ، كسائر الصفات النفسانية من الحبّ والبغض ونحوهما ، فلو تعلّق بالوجود الخارجي ، يلزم أن يصير هو - أي الطلب خارجيّاً ، أو يصير المتعلّق الخارجي نفسانيّاً ، وكلاهما محال . وأيضاً : فإنّ الخارج ظرف سقوط الطلب ، فكون الوجود الخارجي مقوّماً للطلب محال . فأجاب في الكفاية : بأن كون وجود الطبيعة أو الفرد متعلّقاً للطلب هو أن يريد المولى صدور الوجود من العبد وإفاضته بالمعنى الذي هو مفاد كان التامّة ، لا أنه يريد ما هو صادر وثابت في الخارج كي يلزم طلب الحاصل كما توهّم . . . فليس متعلّق الطلب هو الوجود الخارجي ، لأنه مسقط للطلب ولأنّه تحصيل للحاصل ، بل المتعلّق هو الإفاضة . والإشكال على هذا الجواب هو : إن الإفاضة عين المفاض ، والصدور عين الصادر ، والإيجاد عين الوجود ، لأنّ اسم المصدر والمصدر واحد حقيقةً والاختلاف بالاعتبار ، فرجع الأمر إلى الوجود الخارجي ، فالإشكال باق على حاله . نظرية الميرزا وأمّا الميرزا النائيني ( 1 ) ، فقد جعل البحث في المقام من صغريات مبحث أنّ الكلّي الطبيعي موجود في الخارج أو لا ؟ فعلى القول بعدم وجوده خارجاً ، يكون متعلّق الطلب هو الفرد ، إذ المفروض أنه موجود غيره ، فهو المطلوب والغرض