وأمّا التمسّك بإطلاق المادّة ، فقد أفاد في ( المحاضرات ) ( 1 ) : بأنّه بناءً على نظرية الشّيخ من لزوم رجوع القيد إلى المادّة ، يمكن تقريب التمسّك بالإطلاق بوجهين : الأوّل : فيما إذا كان الوجوب مستفاداً من الجملة الاسميّة ، كقوله عليه السلام : « غسل الجمعة فريضة من فرائض اللّه » فإنّه لا مانع من التمسّك في مثله بالإطلاق لإثبات النفسيّة ، إذ لو كان غيريّاً لزم على المولى إقامة القرينة . والثاني : التمسّك بإطلاق دليل الواجب - كدليل الصّلاة مثلاً لدفع ما يحتمل أن يكون قيداً له كالوضوء مثلاً ، ولازم ذلك عدم كون الوضوء واجباً غيريّاً ، وقد تقرّر حجيّة مثبتات الأُصول اللفظيّة . قال الأُستاذ : إنّه لا وجه للحصر بوجهين ، بل الإطلاق الأحوالي جار أيضاً كما تقدّم . . . هذا أوّلاً . وثانياً : إنّ الوجه الثاني - من الوجهين المذكورين لا يقول به الشيخ ، وإن كان وجهاً صحيحاً في نفسه . وتلخّص : تمامية الإطلاق بوجوه ثلاثة : 1 - الإطلاق الأحوالي في مفاد الهيئة . 2 - إطلاق المادّة ، أي مادّة الوضوء في « توضّأ » . 3 - إطلاق دليل الواجب .