تحقيق الأصول — صفحة 23

المذكورة ، وقد وقع الغفلة عنه . فما أفاده المحقق الإصفهاني لا محذور فيه ، لكنه - كما قال شيخنا - متّخذ من كلام صاحب الكفاية في مبحث الإطلاق والتقييد ( 1 ) . . . وبيان مطلبه هناك هو : إنّ الإطلاق يفيد تارة : الشمول والعموم الاستيعابي ، وأخرى : العموم البدلي ، وثالثة : خصوصيّة أُخرى ، غير الشموليّة والبدليّة . مثال الأوّل : قوله تعالى ( أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ ) ( 2 ) ، فإنّه يفيد حليّة البيع عامّة . ومثال الثاني : قولك : بع دارك ، فإنّه أمر ببيع داره ويفيد جواز البيع بأيّ نحو من الأنحاء اختار هو ، على البدليّة ، وليس يفيد العموم الاستيعابي ، فإنّه غير ممكن كما لا يخفى . ومثال الثالث : قول المولى : « توضّأ » من غير أنْ يعلّق الوجوب على شيء . . . فهنا ليس الإطلاق من قبيل الأوّلين ، وإنّما هو لإفادة خصوصية أنّ وجوبه ليس لغيره ، لأن خصوصيّة الغيريّة هي المحتاجة إلى البيان ، وأمّا النفسيّة فيكفي فيها عدم البيان على الغيريّة ، فكان الإطلاق - بمعنى عدم إقامة القرينة على إرادة الغيرية - يقتضي النفسيّة . القول بالإطلاق الأحوالي وقال المحقّق الإيرواني ( 3 ) بالإطلاق الأحوالي في الفرد المردّد بين النفسيّة والغيريّة ، لأنّ الإطلاق قد يكون أفرادياً ، وقد يكون أحواليّاً . فالأفرادي موضوعه الطبيعة وهي ذات فردين أو أفراد ، وحينئذ يصلح لأنْ يكون مطلقاً ، أي لا بشرط بالنسبة إلى خصوصيّة هذا الفرد أو ذاك . . . كما هو الحال في « الرقبة » مثلاً ، حيث