فردّ عليه صاحب الكفاية ( 1 ) : بأنّ الوجوب ليس إلاّ مرتبةً واحدةً من الطلب ، فالطلب بسيط وليس بمركّب ، غير أنّها مرتبة أكيدة في قبال الاستحباب ، لأنّ الوجوب إمّا هو أمر اعتباري وإمّا هو الإرادة ، فإنْ كان هو الإرادة ، فإنّها وإنْ كانت تشكيكيّة لكنّها بسيطة لا تركيب فيها ، وإن كان أمراً اعتباريّاً ، فالأُمور الاعتباريّة كلّها بسائط . وكيفما كان ، فإنّ المبنى باطل ، فما بنى عليه باطل كذلك . ثم قال : وإذا كان حقيقة الوجوب هي المرتبة الشديدة من الطلب ، فإنّ الآمر إذا التفت إلى نقيض متعلَّق طلبه ، فلا ريب في كونه مبغوضاً له ومورداً للنهي منه . . . فكان النهي عن النقيض - وهو الترك من لوازم المرتبة الأكيدة . وقد أشار بكلمة « الالتفات » إلى أنّ هذا اللزوم عقلي ، وليس لزوماً بيّناً بالمعنى الأخص . وهذا دليل صاحب ( الكفاية ) على دلالة الأمر بالشيء على مطلوبيّة ترك تركه بالملازمة العقليّة . ثمّ تعرّض لرأي صاحب ( الفصول ) وأفاد بأنّه إذا ثبتت الملازمة ثبت الإثنينيّة ، فالقول بكون الأمر بالشيء عين النهي عن تركه باطل .

وللمحقّق الإصفهاني تعليقة مطوّلة في هذا الموضع ، وحاصل كلامه ( 2 ) هو : إنّ بحثنا في الإرادة التشريعيّة ، ووزانها وزان الإرادة التكوينيّة ، فإن كان المراد من قوله : الشوق في مورد الوجوب أشدّ منه في مورد الاستحباب ، أنّه يعتبر في الوجوب وصول المصلحة إلى حدّ اللّزوم ، فهذا صحيح ، سواء في المراد التكويني أو التشريعي . وإنْ كان المراد : إنّ الإرادة المؤثرة في تحقّق المراد هي في