تحقيق الأصول — صفحة 149

وبهذا ظهر : إنّه على القول باستحالة تحقّق المقتضي للضدّين يسقط التفصيل ، سواء كان مناط الحاجة هو الإمكان أو الحدوث ، أمّا على القول بعدم الاستحالة فينحصر الجواب عن التفصيل بكون المناط هو الإمكان . هذا ، ولا يتوهّم أنّ المانعيّة إنّما هي للضدّ الموجود ، لأنّه هو السبب في ارتفاع قابليّة المحلّ للضدّ الآخر ، ولولاه لشغل ذاك هذا المحلّ . . . لأنّ ذلك - وإنْ كان كذلك بنظر العرف خلاف الواقع بحكم العقل وهو الحاكم في مثل هذه الأُمور دون العرف ، لأنّ قابليّة المحلّ مقدّمة رتبةً على وجود الضدّ غير الموجود ، ولمّا كان الضدّ الموجود هو الرافع للقابليّة هذه ، كان الضدّ الموجود مقدّماً برتبتين على الضدّ غير الموجود ، فلا تمانع بينهما . وأيضاً : فإنّ الضدّ غير الموجود فعلاً له شأنيّة الوجود ، فهو قابلٌ لأنْ يكون علّةً لزوال الضدّ الموجود ، فيكون كلّ واحد منهما قابلاً للعليّة وقابلاً للمعلوليّة ، فيكون أحدهما متقدّماً بالقوّة والآخر متأخّراً بالقوّة ، وأحياناً متقدّماً بالفعل ومتأخّراً بالفعل . فلا يتحقّق التضاد بينهما أبداً . وقال السيّد الأُستاذ - بعد قوله : الذي يقتضيه الإنصاف هو تسليم القول بالتفصيل ما ملخّصه : هذا التفصيل لا ينفع فيما نحن فيه من متعلّقات الأحكام الشرعيّة ، لكونه من الأفعال التدريجيّة الحصول بلا أنْ يكون لها وجود قار ، فهي دائماً تكون من الضدّ المعدوم ، ولا مقدميّة في الضدّ المعدوم . فلا يكون للتفصيل ثمرة عمليّة ( 1 ) .