السّواد ، وهذا محالٌ لاستلزامه اجتماع الضدّين ، وإمّا لا بشرط وجود السّواد ، وهذا أيضاً محالٌ ، لأنّه يجتمع مع وجود السّواد فيلزم اجتماع الضدّين ، ويبقى صورة بشرط لا عن وجود السواد ، فكان عدم الضدّ شرطاً لوجود الضدّ ومقدمةً له .
وقد أجاب طاب ثراه في التعليقة : بأنّه لا يمكن أن تكون قابليّة المحلّ للبياض المشروط بعدم السّواد ، لأنّ عدمه حين يكون شرطاً يكون مفروض الوجود - لأن كلّ شرط فهو مفروض الوجود للمشروط فيكون المحلّ قابلاً للبياض المقيّد بعدم السواد ، والحال أنّه قابل بالذات للبياض لا البياض المقيّد بعدم السّواد .
فقال الأُستاذ : وهذا لا يحلّ المشكلة ، لأنّ عدم السّواد دخيلٌ في وجود البياض على كلّ حال ، لأنّ البياض إمّا يكون مع وجود السّواد أو مع عدمه ، فإن كان المحلّ قابلاً لكليهما فهذا محال ، لأنّ القابليّة للمحال محال ، وإن كان قابلاً للحصّة الكائنة مع عدم السّواد من البياض ، لزم دخل عدم السّواد في تحصّص البياض وقابليّة المحلّ لتلك الحصّة ، ودخله في ذلك - سواء قال بتقيّد البياض بعدم السّواد أو بأنّه مع عدم السواد - هي المشكلة . . . .
فالبرهان المذكور لا يدلّ على عدم مقدميّة أو دخل عدم الضدّ في وجود الضدّ الآخر .
البرهان الأخير
البرهان الأخير على عدم مقدميّة عدم أحد الضدّين لوجود الضدّ الآخر
والبرهان الأخير على عدم مقدميّة عدم أحد الضدّين لوجود الضدّ الآخر هو : ما أشار إليه صاحب الكفاية ( 1 ) في قوله : « والمانع الذي يكون موقوفاً على
هامش
( 1 ) كفاية الأُصول : 132 .