الزجر عن الفعل .
و ( الضد ) اصطلاحان ، فلسفي وأُصولي ، أمّا في الفلسفة ، فالمراد منه الأمران الوجوديان اللذان لا يقبلان الاجتماع ، فبينهما تقابل التضاد . توضيحه : كلّ شيئين إن اشتركا في النوع القريب فهما متماثلان ، وإلاّ فإنْ لم يكونا آبيين عن الاجتماع في الوجود فهما متخالفان ، وإنْ أبيا فهما متقابلان ، فإنْ كانا وجوديين فهما ضدّان ، وإنْ كان أحدهما وجوديّاً والآخر عدميّاً فهما متناقضان . والحاصل : إنْ كان المتقابلان وجوديين ولا تلازم بينهما في التصوّر ، فهما ضدّان فلسفةً .
وأمّا في الاصطلاح الأُصولي ، فلا يشترط أن يكونا وجوديين ، ولذا يقسّم الضدّ إلى الخاص والعام وهو عبارة عن الترك .
فالمراد من « الضد » هنا هو المصطلح الأُصولي كما عرفت .
بقي أن نوضّح المراد من « الاقتضاء » بالنظر إلى المراد من « الضد » :
وذلك لأنّ ما تقدّم من أعميّة الاقتضاء من اللفظي والعقلي ، إنّما هو فيما إذا كان الأمر بالشيء مقتضياً للنهي عن الضدّ العام ، فإنّه في هذه الحالة يعقل أن يكون الاقتضاء لفظيّاً ، فقيل : بأنّ الأمر بالشيء يدلّ بالمطابقة على النهي عن تركه ، وقيل : بالتضمّن ، وقيل : بالالتزام من جهة الملازمة بينهما باللزوم البيّن بالمعنى الأخص - أيْ صورة عدم انفكاك تصوّر الملزوم عن تصوّر الملازم فإنّه متى كان اللزوم كذلك فالدلالة إلتزاميّة لفظيّة .
أمّا إذا كان الأمر بالشيء مقتضياً للنهي عن ضدّه الخاص ، فلا وجه للدلالة اللفظيّة بل هي عقليّة ، لأنّ القول بأنّ الأمر بالشيء يدلّ على النهي عن ضدّه بالدلالة المطابقيّة أو التضمّنيّة أو الإلتزاميّة ، مبني على أنّ الأمر عبارة عن طلب الشيء مع المنع عن تركه ، ومن الواضح أنّ الترك ضدّ عام ، لكنّ الأمر بالإزالة ليس
تحقيق الأصول — صفحة 130
مساهمون: السيد علي الحسيني الميلاني
ص١٣٠