تقسيم آخر
وتنقسم إلى : المقدّمة السابقة ، والمقدّمة اللاّحقة ، والمقدّمة المقارنة .
وكلّ واحد من الأقسام ، تارةً مقدّمة لمتعلّق الحكم ، وأخرى مقدّمة للحكم .
والحكم ، تارةً : تكليفي ، وأخرى : وضعي .
أمّا المقدّمة السابقة ، كالإيجاب والقبول بالنسبة إلى الملكيّة ، وكالطّهور بالنسبة إلى الصّلاة ، بناءً على أنه نفس الغسَلات والمسحات .
وأمّا المقدّمة المقارنة ، كالطّهور بالنسبة إلى الصّلاة ، بناءً على أنه الأثر الحاصل من الغسلات والمسحات .
وأمّا المقدّمة السابقة ، فسيتّضح الكلام حولها من خلال البحث عن المقدّمة المتأخّرة .
وأمّا المقدّمة المقارنة ، فلا كلام في دخولها في البحث .
وأمّا المقدّمة المتأخّرة ، كالإجازة في عقد الفضولي بناءً على الكشف ، وهي المعبَّر عنها بالشرط المتأخر ، فقد عقدنا لها فصلاً مستقلاًّ ، لأهميّتها وآثارها علماً وعملا ، وهذا تفصيل الكلام عليها :
تحقيق الأصول — صفحة 269
مساهمون: السيد علي الحسيني الميلاني
ص٢٦٩