فذكر الأستاذ دام بقاه : أن المحقق الخراساني قد استدلّ لعدم الإعادة والقضاء في ( شرح التبصرة ) ( 1 ) بدليل خاص ، وهو صحيحة ابن سنان ( 2 ) ، الدالّة على عدم وجوب القضاء ، وبروايات معتبرة لعدم وجوب الإعادة في الوقت ، وقد جمع بينها وبين ما عارضها من الأخبار بالحمل على الاستحباب ، وقد أشكل هناك على التمسّك بقاعدة الإجزاء ، بأنّه يتوقّف على إحراز كون العمل الاضطراري وافياً بتمام المصلحة ، أو إحراز عدم التمكّن من استيفاء ما فات منها بعد العمل الاضطراري ، وما لم يحرز أحد الأمرين يكون إطلاق أدلّة وجوب العمل الاختياري محكّماً ، وإلاّ وصلت النوبة إلى البراءة . قال الأستاذ : ومع غضّ النظر عمّا ذهب إليه واستدلّ به في ( شرح التبصرة ) فإنه يمكن تقريب الإستدلال بالآية والرواية بما يندفع به الإشكال ، بأنْ يقال : إن مقتضى « لا صلاة إلاّ بطهور » ( 3 ) تقييد طبيعي الصّلاة بالطّهور ، لكنّ : « التيمّم أحد الطهورين » ( 4 ) يتقدّم عليه بالحكومة ، ومقتضى ذلك كون