إن هيئة « مفعل » موضوعة للجامع بين ظرف الزمان وظرف المكان ، فالمقتل وضع للجامع بين زمان القتل ومكان القتل ، وانحصار المفهوم العام بالمصداق الواحد لا ينافي الوضع لذلك المفهوم ولا يضرُّ بصحّته كما تقدَّم ، ومن الواضح أن اسم المكان ينقسم إلى المتلبّس وما انقضى عنه التلبّس ، وبذلك يتمّ دخول « مفعل » في محلّ البحث ومورد النزاع في بحث المشتق . قاله المحقق الإصفهاني ، وتبعه السيد البروجردي ، وهو مختار ( المحاضرات ) ( 1 ) . قال الأستاذ دام ظلّه : إن هذا الوجه يرفع الإشكال ثبوتاً ، لما تقدّم من أن هذا البحث هيوي لا مادّي ، فإذا كانت هيئة « مفعل » موضوعة لوعاء الفعل ، الأعمّ من الزمان والمكان ، لا لخصوص الزمان وللمكان المتلبس بالمبدء والمنقضي عنه التلبّس ، وإنْ لم يكن للزمان ذلك ، صحَّ أن يجري النزاع في تلك الهيئة كسائر الهيئات المطروحة في البحث .