وأمّا بناءً على جزئية المعنى الحرفي وشخصيّته ، فيشكل الأمر ، لأن الجزئي غير قابل للتقييد ، ومع عدم حلّ هذه المشكلة لا مناص من الالتزام برجوع القيد في الواجب المشروط إلى المادة والواجب ، فلا يبقى « مفهوم الشرط » بل تكون تلك الجمل من مفهوم الوصف والقيد .
والثمرة الثالثة :
هل معاني الحروف تقبل الإطلاق والتقييد ؟
قالوا : إن قلنا بأن معاني الحروف معاني استقلالية ، فهي قابلة للإطلاق والتقييد ، وإنْ قلنا بأنها آليّة ، فلا تقبل ذلك ، إذ المتكلِّم يجرّد المعنى عن القيد ، فإنْ أخذه لا بشرط بالنسبة إليه فقد جعله مطلقاً ، وإنْ أخذه فيه فقد جعله مقيّداً .
وبعد :
فعلى ما اخترناه في المعنى الحرفي وكيفية وضع الحروف ، فإنّ مفهوم الشرط متحقق ، وتوجه التقييد إلى مدلول الهيئة في الجملة الشرطية لا غبار عليه ، والله العالم .