مسألة 5 : « يوجب البطلان . . . إلخ » .
إذا كانت الحركة من المقدمات الخارجية كالهوي والصعود ففي فساد صلاته نظر ، بل منع كما أشرنا .
مسألة 6 : « لحفظ المغصوب . . . إلخ » .
مع كونه عاصيا على وجه كان غصبه موجبا ، لابتلائه بالحفظ ، ففي صحة صلاته منع ، لوقوع العمل بتقصيره السابق مبعدا له .
مسألة 7 : « يقطع الصلاة . . . إلخ » .
في جواز القطع بهذا المقدار نظر ، لأهمية حفظ الوقت ، وعدم وفاء عموم من أدرك « 1 » ، للتوسعة حتى في مثل هذه الصورة ، بل ربما ينتهي أمره إلى وجوب النزع والصلاة عاريا ، حفظا للوقت ، وأهمية حق الناس على حق الله كما لا يخفى .
مسألة 8 : « وكان من نيته . . . إلخ » .
في تمام هذه الفروض مجرد قصد عدم التفريغ لذمته لا يوجب غصبية ما بيده من العين كما لا يخفى .
مسألة 9 : « الثالث : من يد المسلم . . . إلخ » .
اعتبار مجرد اليد بلا إخبار من ذيها ، ولا معاملته معه معاملة المذكى إشكال جدا ، كما يومي إليه الرواية من مضمون قوله « فيسأل « 2 » إلخ » .
مسألة 11 : « موجب لبطلانها . . . إلخ » .
مع عدم صدق الصلاة فيه ، في البطلان منع ، للأصل .
مسألة 12 : « لم يجب الإعادة . . . إلخ » .
ولو بتخلف أمارات التذكية عن الواقع في غير ذي النفس ، وقد يتوهم عدم
هامش
« 1 » الوسائل : ج 3 ص 158 باب 30 من أبواب المواقيت ح 4 .
« 2 » الوسائل : ج 2 ص 1073 باب 50 من أبواب النجاسات ح 10 ، المستمسك ج 5 ص 303 رواية محمد بن الحسين الأشعري .