الأقوى تقديم العادة على التميز ، وإن كانت حاصلة منها ، لإطلاق المرسلة « 1 » في تلك الجهة ، وكون مبنى أصل الحيضية هو التميز لا ينافي كون تكرره الموجب للعادة منشأ للتقدم على وجود التمييز في دم آخر كما هو ظاهر .
قوله « مخيرة . . . إلخ » .
الأحوط في الزائد عن الثلاث ، الجمع بين الوظائف إلى السبع في الشهر الأول وإلى العشر في الشهر الثاني ، وهكذا الأمر في الناسية ، لاستقرار المعارضة بين الروايات من الجهة التي رجعنا فيها إلى الجمع بين الوظائف مع بعد الجمع بينهما ، بنحو ذكروه . فالمرجع في المشتبهات الجمع بين الوظائف كما لا يخفى هذا .
قوله « ولا يرجع . . . إلخ » .
والأقوى أيضا : تقديم عادة الأقارب على الروايات ، لظهور قوله : في علم الله « 2 » ، لا في علمها ، كون مرجعية العدد بلسان التعبد في ظرف الشك ، فيكون وزانه مع سائر الأمارات من قبيل الأصل بالنسبة إلى الأمارة ، وحينئذ فدليل الأقارب كدليل التمييز والعادة مقدمة على مثل هذا اللسان ، بمناط تقديم كلية أدلة الأمارات على الأصول كما لا يخفى على من تأمل في لسان المرسلة « 3 » الطويلة بعين الدقة .
مسألة 11 : قوله « إذا كان . . . إلخ » .
ذلك كذلك بناء على احتمال عدم اشتراط التوالي في الثلاثة ، وإلا يجري عليها حكم فاقدة التمييز ووجهه ظاهر .
مسألة 12 : « ولا يعتبر اجتماع . . . إلخ » .
قد مر أن المدار في التمييز في جميع هذه المقامات على الصفات الموجبة للاطمئنان على وجه يصدق أنه مما لا خفاء عرفا .
هامش
« 1 » الوسائل : ج 2 ص 547 باب 8 من أبواب الحيض ح 3 .
« 2 » الوسائل : ج 2 ص 547 باب 8 من أبواب الحيض ح 3 .
« 3 » الوسائل : ج 2 ص 547 باب 8 من أبواب الحيض ح 3 .