لعدم ثبوت مطهرية النزح فيه ، كي يستفاد من فحواه التبعية المزبورة .
قوله « التاسع : تبعية ما يجعل . . . إلخ » .
أقول : في غير ما يتعارف في الصدر الأول وضعه فيه قبل الغليان ، أو حاله إشكال ، لعدم مساعدة دليل على التبعية في مثلها .
قوله « ولكن يمكن أن يقال . . . إلخ » .
أقول : ولو من جهة معارضة القاعدتين الإرتكازيتين من احتياج تطهير النجس ، باستعمال المطهرات بعد زوال العين وسراية النجاسة بالملاقاة ، فيرجع إلى استصحاب طهارة المحلّ .
فصل في حكم الأواني
مسألة 1 : « سبق يد مسلم . . . إلخ » .
أو كان في سوقهم مع احتمال التذكية فيه وفي الفرع الآتي ، لحجية السوق أيضا كما لا يخفى .
مسألة 9 : « وإن كان الأحوط . . . إلخ » .
لا يترك في الأربعة الأخيرة ، لقوة احتمال صدق الآنية عليها .
مسألة 15 : « مع الجهل بالحكم . . . إلخ » .
قصورا وإلا فلا يجدي في كلية باب التزاحم .
مسألة 18 : « نعم لا يجوز . . . إلخ » .
مع الاضطرار بتوضيه فيهما لا بأس به ، ولا ينتقل إلى التيمم ، كما هو الشأن في كلية موارد المعذورية من قبل النهي في باب التزاحم ، للجهل أو الاضطرار .
مسألة 21 : « يجب عليه نهيه . . . إلخ » .
مع كون الغير أيضا ممن يحرم ذلك اجتهادا أم تقليدا ، وإلا فيشكل شمول دليل الأمر بالمعروف إياه ، لعدم اعتقاده به ، كما أن الأمر يشكل في عكسه على فرض عكسه ، فتأمل .
تعليقة استدلالية على العروة الوثقى — صفحة 38
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٣٨