مسألة 12 : « يجوز . . . إلخ » .
في حال قراءة الإمام إشكال ، لشبهة وجوب الطمأنينة حالها عليه كوجوب قيامه كما أشرنا إليه سابقا .
مسألة 17 : « الأحوط . . . إلخ » .
لا يترك ، للنهي عنه في النص « 1 » القابل للحمل على دفع توهم الإيجاب .
مسألة 21 : « لا الوجوب . . . إلخ » .
بل له نية الوجوب على الأقوى بملاحظة كشف عدم سقوط غرضه الأصلي عن بقاء شخص إرادته كما يومي إليه أيضا قوله « يختار الله أفضلهما » « 2 » الظاهر في مقام امتثال أمره الوجوبي كما لا يخفى .
فصل في الخلل الواقع في الصلاة
مسألة 3 : « الأقوى . . . إلخ » .
بل الأقوى خلافه ، لاختصاص لا تعاد « 3 » ، بقرينة تعليل ذيله المختص بصورة النسيان بقرينة نص « 4 » آخر بصورة السهو والنسيان ، نعم لا بأس بشمول عمومه صورة الجهل بالموضوع المحكوم بالترك شرعا أو الإتيان كذلك المنكشف خلافه نظرا إلى كون المراد من السهو في باب الصلاة ما كان منتهيا إليه ، ولو بلحاظ السهو في مقدماته المنتهية إلى إتيانه أو تركه شرعا أم عقلا .
مسألة 4 : « والمخالف لها . . . إلخ » .
في قصد الجزئية فيما لا يكون من سنخ أجزاء الصلاة إشكال لو لم نقل بقوة عدم إضراره ، لعدم مساعدة الدليل في اعتباره .
هامش
« 1 » الوسائل : ج 5 ص 422 باب 31 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 و 9 .
« 2 » الوسائل : ج 5 ص 456 باب 54 من أبواب صلاة الجماعة ح 10 وفيه : أحبهما إليه .
« 3 » الوسائل : ج 4 ص 683 باب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 14 .
« 4 » الوسائل : ج 4 ص 766 باب 26 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 و 2 .