ومخفى نيست كه قتل نمودن طلحه وزبير اين جماعتى كثير قريب چهل كس را از حارسان بيت المال وشيعيان جناب أمير ( عليه السلام ) - كه آن حضرت اسماى ايشان بيان فرموده - ونهب نمودن مال بيت المال را ، فسق وفجور صريح واز أعظم كباير ومآثم است كه دلالت بر كمال خبث نفس وشقاوت ايشان دارد .
وتوبه هم از آن بدون از رضاى أصحاب حقوق مقبول نيست .
واگر اين أمور به استحلال بود - چنانچه أهل سنت با آن متفوه مىشوند - پس كافر شدند كه حرمت قتل مسلم بدون وجوه موجبه قتل بالقطع از شرع ثابت است .
وهمچنين است حرمت تصرف در بيت المال بدون اذن امام .
در كتاب “ مشكاة “ به روايت أبى هريره مسطور است :
قال : أهدى رجل لرسول الله [ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ] غلاماً يقال له : مدعم ، فبينما مدعم يحطّ رحلا لرسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم إذ أصابه سهم عابر فقتله ، فقال الناس : هنيئاً له الجنة ، فقال رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم : « كلاّ والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم - لم تصبها المقاسم - لتشتعل عليه ناراً » ( 1 ) .
هامش
1 . مشكاة المصابيح 2 / 1170 .