برخى ديگر نيز اجتهاد را مرادف رأى ، قياس ، استحسان واستنباط
دانسته اند .
مرحوم " سيد مرتضى علم الهدى " قول ديگرى را مطرح مى كند . مطابق
اين قول ، اجتهاد وقياس با هم تفاوت دارند ورابطهء بين آن ها عام
وخاص مطلق است . اين عالم بزرگ مىنويسد :
در ميان فقها ، كساني هستند كه بين قياس واجتهاد فرق مى گذارند
ومى گويند : " در قياس ، آن اصلى كه بر آن قياس مى شود مشخص است ،
ولى اجتهاد داراى اصلى نيست كه بر آن قياس شود ، مانند : اجتهاد در
پيدا كردن قبله وتعيين ارزش چيزهايى كه تلف شده وأرش ( 1 ) جنايات . "
برخى از فقها ، قياس را داخل در اجتهاد دانسته واجتهاد را أعم از
قياس قرار داده اند .
بنابراين ، وقتي به طور مطلق مى گوئيم " أهل اجتهاد " ، از نظر عرفى
مى تواند بر كساني حمل شود كه در اثبات احكام شرعي ، بر ظنون
وامارات اعتماد مى كنند ، نه كساني كه فقط بر أدله اعتماد مى نمايند . ( 2 )
اجتهاد در استعمال خاص ، چه به معناى رأى باشد ويا به معناى
قياس ، ويا به معناى قياس ، استحسان ومصالح مرسله ، در صورتي كه
مستند آن فقط ظن باشد ، از نظر فقهاى اماميه ، داراى حجيتى نيست
و
هامش
1 . أرش يا " ما به التفاوت " به معناى " بدل مادون النفس " است ، يعنى بدل وعوض هر نقصى - غير از
قتل - كه در مال يا بدن كسى حادث شده باشد . پس ضرر به وسيلهء أرش جبران مى شود .
بعضي از موارد پرداخت أرش عبارتند از : 1 - بر بدن حيوان ديگرى جنايتي وارد كند . 2 - كالايى را از
ديگرى غصب كرده ومعيوب نمايد . 3 - مالي را بفروشد وپيش از آن كه تحويل دهد ، عيبى در آن
ظاهر شود . 4 - مالي را بفروشد ومشترى بعدا آن را معيوب بيابد ، ولى به خاطر جهتي نتواند ويا
نخواهد معامله را فسخ كند .
در اين موارد بايد تفاوت ما بين حيوان يا كالاى صحيح ومعيب را به مالك يا مشترى بپردازد . ( ويراستار )
2 . الذريعة ، ص 673 .