احتمال اينكه ابن اثير ، اين كلام را تقطيع كرده باشد و از اصل حديث جدا كرده باشد ، زياد است ؛ بنابراين به عنوان يك حكم مستقل نمىتوان به آن اعتماد نمود .
كلمات علماى اصحاب
محققين از علماى اماميه ( رضوان اللَّه تعالى عليهم ) ، در كتب خود عبارات مختلفى دارند كه بر اين معنا دلالت مىكند كه اين حديث بين عامّه و خاصه ، مورد اتفاق است .
1 . علّامه قدس سره ، در « التذكرة » « 1 » ، در مسئله اوّل از خيار غبن ، مىنويسد : بنابر نظر علماى ما ، غبن سبب خيار براى مغبون مىشود ؛ مالك و احمد نيز به استناد قول پيامبر صلى الله عليه و آله : « لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام » ، همين قول را قبول دارند .
از عبارت علّامه معلوم مىشود كه مستند مالك و احمد نيز در اين حكم ، حديث نفى ضرر است . البته احتمال دارد كه حديث نفى ضرر ، فقط دليل مختار او و اصحاب اماميه باشد ، كه در اين صورت
هامش
( 1 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 11 ، ص 69 .