كه حكم واحد ، در يك جاى واحد ، از جهتى حكمت باشد ، و از جهتى علت ؛ مثل اينكه فقهاء از يك جهت « مست كنندگى » را علت حرام بودن خمر مىدانند ، و به همين دليل حكم حرمت را در ساير مست كننده ها نيز جارى مىكنند ؛ و از جهت ديگر ، در حكم حرمت براى مقدار كم از مشروبات ، كه مست كننده نيست « 1 » ، همين « مست كنندگى » را حكمت حكم مىدانند . بنابر اين اكنون كه قول شارع كه فرمود : « لأنّه مسكر » ، در جاى واحد ، از جهتى علت حكم ، و از جهت ديگر حكمت حكم است ؛ چه مانعى دارد كه همين قول در يك جا علت حكم ، و در جاى ديگر حكمت حكم ، باشد .
اشكال ديگر اينكه ، اين سخن كه « لا ضرر » گاهى حكمت باشد و گاهى علت ، موجب مىشود معناى اين جمله تغيير كند ، و استعمال يك لفظ در دو معنا صحيح نيست ( هر چند در دو جاى مختلف باشد ) .
پاسخ اين است كه ، معناى اين جمله در همه موارد يكى است ، و هيچ اختلافى در معناى آن به وجود نمىآيد ؛ و اختلاف ، از جهت چگونگى تعليل به آن ، و نحوه ارتباط اين كبراى كليه با صغراى قياس است ، كه گاهى به عنوان علت تشريع ، حكمى عام لحاظ مىشود ، كه در اين صورت حكمت خواهد بود ، و واجب نيست آن
هامش
( 1 ) . مىگويند : « آنچه مقدار زياد آن مست كننده است ، مقدار كمش نيز حرام است » .