وقوله : * ( ولا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) * نهى آخر عن بعض الأعمال السيئة التي كان أهل الجاهلية يعاملون بها المرأة . وهو معطوف على قوله :
* ( أَنْ تَرِثُوا . . . ) * . وأعيد حرف « لا » للتوكيد .
أي : لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ، ولا يحل لكم أن تعضلوهن .
وأصل العضل : التضييق والحبس والمنع . يقال : عضلت الناقة بولدها ، إذا نشب في بطنها وتعسر عليه الخروج . وأعضل به الأمر ، إذا اشتد وتعسر .
والمراد به هنا : منع المرأة من الزواج والتضييق عليها في ذلك ، سواء أكان هذا المنع والتضييق من الزوج أم من غيره .
أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : قوله - تعالى - : * ( ولا تَعْضُلُوهُنَّ ) * .
يقول : ولا تقهروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ، يعنى الرجل تكون له المرأة وهو كاره لصحبتها ولها عليه مهر فيؤذيها لتفتدى - أي : لتفتدى نفسها منه بأن تترك له مالها عليه من مهر أو مال - « 1 » .
وقيل : كان أولياء الميت يمنعون زوجته من التزوج بمن شاءت ، ويتركونها على ذلك حتى تدفع لهم ما أخذت من ميراث الميت ، أو حتى تموت فيرثوها .
والمعنى : لا يحل لكم - أيها المؤمنون - أن ترثوا النساء كرها ، ولا أن تمنعوهن من الزواج * ( لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ ) * من الصداق أو غيره ، بأن يدفعن إليكم بعضه اضطرارا فتأخذوه منهن ، فإن هذا الفعل يبغضه اللَّه - تعالى - .
ويبدو لنا من سياق الآية أن النهى عن عضل المرأة هنا - وإن كان يتناول جميع المكلفين - ، إلا أن المعنى به الأزواج ابتداء ، لأنهم - في الغالب - هم الذين كانوا يفعلون ذلك .
ولذا قال ابن جرير - بعد أن ذكر الأقوال في المعنى بالخطاب في قوله : * ( ولا تَعْضُلُوهُنَّ ) * .
« وأولى الأقوال التي ذكرناها بالصحة في تأويل قوله : * ( ولا تَعْضُلُوهُنَّ ) * قول من قال :
« نهى اللَّه زوج المرأة عن التضييق عليها ، والإضرار بها ، وهو لصحبتها كاره ولفراقها محب ، لتفتدى منه ببعض ما آتاها من الصداق .
وإنما قلنا ذلك أولى بالصحة ، لأنه لا سبيل لأحد إلى عضل المرأة إلا لأحد رجلين : إما لزوجها بالتضييق عليها . . . ليأخذ منها ما آتاها . . . أو لوليها الذي إليه إنكاحها . ولما كان
هامش
( 1 ) تفسير ابن جرير ج 4 ص 308 .