العيدين ، بل لو دخل فيه قبل العيد بيومين لم يصح وإن كان غافلا حين الدخول ، نعم لو نوى اعتكاف زمان يكون اليوم الرابع أو الخامس منه العيد فإن كان على وجه التقييد بالتتابع لم يصح ، وإن كان على وجه الإطلاق لا يبعد صحته فيكون العيد فاصلا بين أيام الاعتكاف ( 9 ) .
الخامس : أن لا يكون أقل من ثلاثة أيام ، فلو نواه كذلك بطل ، وأما الأزيد فلا بأس به وإن كان الزائد يوما أو بعضه أو ليلة أو بعضها ، ولا حد لأكثره ، نعم لو اعتكف خمسة أيام وجب السادس بل ذكر بعضهم أنه كلما زاد يومين وجب الثالث فلو اعتكف ثمانية أيام وجب اليوم التاسع وهكذا ، وفيه تأمل ، واليوم ( 10 ) من طلوع الفجر إلى غروب الحمرة المشرقية فلا يشترط إدخال الليلة الأولى ولا الرابعة وإن جاز ذلك كما عرفت ، ويدخل فيه الليلتان المتوسطتان ، وفي كفاية الثلاثة التلفيقية إشكال ( 11 ) .
السادس : أن يكون في المسجد الجامع ( 12 ) ، فلا يكفي في غير المسجد ولا في مسجد القبيلة والسوق ، ولو تعدد الجامع تخير بينها ، ولكن الأحوط مع الإمكان كونه في أحد المساجد الأربعة : مسجد الحرام ومسجد النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ومسجد الكوفة ومسجد البصرة .
السابع : إذن السيد بالنسبة إلى مملوكه ( 13 ) سواء كان قنا أو مدبرا أو أم ولد
هامش
( 9 ) ( فيكون العيد فاصلا بين أيام الاعتكاف ) : ويعتبر ما بعد العيد اعتكافا مستقلا فلا بد وإن لا يكون أقل من ثلاثة أيام .
( 10 ) ( واليوم ) : أي اليوم الصومي فيجري فيه ما تقدم في تحديده .
( 11 ) ( إشكال ) : بل منع .
( 12 ) ( أن يكون في المسجد الجامع ) : إلا إذا اختص بإمامته غير العادل على الأحوط .
( 13 ) ( إذن السيد بالنسبة إلى مملوكه ) : الظاهر في فرض كون مكثه جائزا صحة اعتكافه وصومه - إذا لم يكن منافيا لحق المولى كما مر - ولا يتوقف على أذنه له فيهما .