مبالغة العامّة في المواظبة عليهما ، أو القول عن بعضهم ( 1 ) بوجوبهما ، كما حمله الشيخ ( 2 ) وغيره على ذلك .
* قوله : « ومبنى الخلاف هو الاختلاف » .
* أقول : المراد من هذا الخلاف - وهو تفسير الاستدامة بالأمر العدمي ، وهو عدم الانتقال من النيّة الأولى ، وبالأمر الوجودي ، وهو البقاء على حكمها - ليس تفسير الأمر العدمي بالاكتفاء بمجرّد اقتران النيّة بأول العمل وإن انمحى عن الذهن بالمرّة في باقي العمل ، كما يوهمه ظاهر التفسير بالعدمي ، لاستلزامه خلوّ جلّ العمل عن النيّة ، بل وصحّة عبادة المتردّد في أثنائها ، والمتمّم لها على وجه التردّد ، مع أنه باطل بوفاق من المفسّرين للاستدامة بالأمر العدميّ أيضا .
كما أنه ليس المراد من تفسيرها بالوجودي - وهو البقاء على حكمها - اعتبار الإخطار في أثناء العمل على الوجه المعتبر في أوله عند الإخطارين ، وذلك لتعذّر إبقاء الإخطار واستمراره في تمام العمل على الوجه المساوي لاعتباره في أول العمل أو تعسّره ، خصوصا في العبادات الطويلة زمانا والكثيرة أجزاء ، كالحجّ والصوم والصلاة .
بل المراد من الخلاف الذي زعمه السيّد الشارح بين تفسيري الاستدامة بعدم الانتقال عنها أو البقاء عليها - بقرينة ابتنائه على الاختلاف في تفسير النيّة بالإخطار أو مجرّد الداعي - إنما هو وجوب تجديد النيّة كلَّما ذكر في الأثناء على تفسير الاستدامة بالبقاء ، وعدم وجوبه على التفسير بالعدم .
هذا على ما زعمه الشارح من كون الخلاف بين تفسير الاستدامة ومفسّريها معنويّا ، وكون الفرق بينهما في وجوب تجديد النيّة كلَّما ذكر على
هامش
( 1 ) المحلَّى لابن حزم 2 : 50 .
( 2 ) التهذيب 1 : 79 ذيل ح 202 .