لنصوص ( 1 ) اصطفائهم وتطهيرهم عن كلّ نقص ورجس ، وإن وافق الناس في ظاهر الأحكام ، في غسل ما هو نور على نور ، وبمنزلة إزالة الطيب عن المحرم ، كما لا يخفى .
* قوله : « نزعه . فتأمّل » .
* [ أقول : ] إشارة إلى الترديد في دلالة النزع على كراهة تركه ، الناشئ ترديده من قول القواعد : « أو خاتم فصّه من حجر بئر زمزم » ( 2 ) ، ومن أن استشهاده برواية ( 3 ) النزع عند الاستنجاء لا يدل على كراهة تركه إلا على القول الضعيف بأن ترك المستحبّ مكروه .
ولعلَّه إشارة إلى الإشكال الآخر في الرواية على كلّ من نسختيها . أما على نسخة « حجر زمرّد » فلاستبعاد هذا التعظيم لخصوص الزمرّد من بين الأحجار ، إلا أن يكون النزع احتياطا عن بقاء النجس فيه . وأما على نسخة « حجر زمزم » فبعدم جواز إخراج حصى المسجد . إلا أن يجاب بعدم دخول زمزم في المسجد ، أو باستثناء الفرض بالنصّ ، أو بالحمل على ما يجوز الاتّخاذ منه ، كالمخرج لنزح البئر وإصلاحه فيلحق بالقمامة ، أو بأن هذا الحكم مبنيّ على فرض وقوع الاتّخاذ وهو لا يلزم ( 4 ) جواز الاتّخاذ .
* قوله : « مقارنة لغسل الوجه » .
* [ أقول : ] واعتبار اقتران النيّة بأول جزء العمل إما من جهة كون النيّة عبارة عن الإخطار المعتبر اقترانه بالعمل ، دون مجرّد الداعي وإن تقدّم على العمل ، كما هو المشهور . وإما من جهة أن المقصود به بيان آخر أزمنة إجزاء النيّة ، لا بيان
هامش
( 1 ) الأحزاب : 33 .
( 2 ) قواعد الأحكام 1 : 4 .
( 3 ) الوسائل 1 : 253 ب « 36 » من أبواب أحكام الخلوة ح 1 .
( 4 ) كذا في النسخة الخطَّية ، ولعلّ الصحيح : ولا يلزم منه .