حرمة البيع والنجاسة ، ولا بين الإراقة والنجاسة ، إذ لعلّ الإراقة من جهة السمّية أو الموت لا النجاسة ، كما لا يخفى .
* قوله : « فدليل المنع فيهما غير واضح » .
* [ أقول : ] أما دليله فهو عموم القاعدتين المستنبطتين من أخبار ( 1 ) النجاسات والمتنجّسات ، من أنها تنجّس كلّ ما تلاقيه فيدخل فيه آكل الجيف ، ومن عموم أن كلّ متنجّس لا يطهر إلا بالغسل بالماء ، فإذا لم يعلم طهارة آكل الجيف والجلَّال بملاقاة الماء يستصحب نجاستها .
ووجه عدم وضوحه مع ذلك : هو إطلاق ما تقدّم من نصوص ( 2 ) طهارة سؤر الباز والصقر ونحوهما من الجوارح إذا خلا منقارها عن عين الدم ، ومن الإجماع والشهرة والسيرة المستمرّة القاطعة بين المسلمين ، مع عموم البلوى ، بل من غسل شيئا من الحيوانات يحكمون أنه من المجانين ، كما في الجواهر ( 3 ) وغيره ، إلى غير ذلك ممّا يقتضي الشكّ في شمول القاعدة الأولى للمقام . فلا يتنجّس بنجاسة هذه النجاسات أبدان الحيوانات ، بل هي من قبيل البواطن غير المنفصلة بملاقاة النجاسة ، بل إن كانت عين النجاسة موجودة كانت النجاسة مستندة إليها وإلا فلا . ولعلّ إليه يرجع قولهم وقول الناظم :
واجعل زوال العين في الحيوان
طهرا كذا بواطن الإنسان ( 4 )
وإن كان ظاهره لا يخلو من مسامحة .
هامش
( 1 ) الوسائل 1 : 112 ب « 8 » من أبواب الماء المطلق .
( 2 ) الوسائل 1 : 166 ب « 4 » من أبواب الأسئار .
( 3 ) الجواهر 1 : 375 .
( 4 ) الدرّة النجفيّة : 54 .