يلزمه العمل بالمقيّد لا محالة .
* قوله : « فيكون الاستثناء منقطعا . فتأمّل » .
* [ أقول : ] إشارة إلى أن تقدير الاستثناء منقطعا وإن كان مجازا خلاف الأصل ، إلا أنّه بدلالة الاقتضاء دالّ عليه وظاهر فيه .
* قوله : « فهنا أولى . فتأمّل جدّا » .
* [ أقول : ] إشارة إلى أنّ تخصيص العموم بمجرّد الاستقراء والفحوى وإن يشكل ، إلا أنه بعموم « ادرؤا الحدود بالشبهات » ( 1 ) لا يشكل ، كما لا يخفى .
* قوله : « وفيه نظر » .
* [ أقول : ] وجه النظر : أنّ الفرق في حدّ المحارب بين الكافر والمسلم لا يكاد يظهر حتى من نصوص الترتيب على كثرة اختلافها . وأما خبر ( 2 ) تفسير النفي بالرمي في البحر وإن كان معارضا بخبر ( 3 ) تفسيره بالنفي من مصر إلى مصر آخر ، إلا أنه راجح وأرجح من الثاني بمخالفته العامّة ( 4 ) والتعليل بالتعديل .
* قوله : « على الإطلاق كما عرفته » .
* [ أقول : ] وفيه منع قصورها سندا و [ لا ] ( 5 ) دلالة . أما سندا فلاستفاضتها في مثل الوسائل المعدود من الأصول المقطوعة الصدور . وأما دلالة فلإطلاق نصوص « اللصّ محارب فاقتله ، فما دخل عليك فعليّ » ( 6 ) . وقوله عليه السّلام : « فدمه مباح في تلك الحال ، وهو في عنقي » ( 7 ) . وقوله عليه السّلام : « ومن قتل دون ماله فهو
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 336 ب « 24 » من أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها ح 4 .
( 2 ) الوسائل 18 : 536 ب « 1 » من أبواب حدّ المحارب ح 10 ، وص : 540 ب « 4 » ح 5 .
( 3 ) الوسائل 18 : 533 ب « 1 » من أبواب حدّ المحارب ح 3 .
( 4 ) انظر المغني لابن قدامة 10 : 307 .
( 5 ) ما بين المعقوفتين من النسخة الخطَّية ، والظاهر أنها زائدة .
( 6 ) الوسائل 18 : 543 ب « 7 » من أبواب حدّ المحارب ح 1 .
( 7 ) الوسائل 18 : 543 الباب المتقدّم ح 3 .