للنجس ، سوى محض الجمود لو لم نقطع بتنقيح المناط وعدم الفرق من جميع الجهات . فإن فرضت الفارق استمداد المطر فرضنا في غيره الاستمداد بما ينقص عن الكرّ أيضا .
ومنها : أن عدم وجود التصريح والتنصيص بنجاسة القليل بمحض الملاقاة ، مع وجود المقتضي له من شدّة ابتلاء الناس وعموم بلواهم به ، واطَّلاع المعصومين وعدم المانع منه من تقيّة ونحوها ، ممّا يبعّد نجاسته . والاكتفاء في تخصيص عمومات طهارته بمفهوم دلالته غير معلوم ، أو بما هو دونه في الضعف من الآحاد المبتلية بالمعارض المحتملة قريبا لإرادة التنزيه واستحباب الاجتناب وكراهة الارتكاب ، كأخبار ( 1 ) انفعال البئر بالملاقاة حيث حملت على ذلك جمعا بينها وبين ما عارضها ، وكأخبار ( 2 ) نجاسة الحديد حيث حملت على ذلك أيضا دفعا للعسر اللازم من نجاسته .
* قوله : « والصحيح غير دالّ » .
* [ أقول : ] وجه عدم دلالته أن السؤال عن إصابته الإناء لا عن إصابته الماء .
واستبعاد كون السؤال عن حال ماء أصاب إناءه دونه الدم ، خصوصا من راوي هذا الحديث عليّ بن جعفر الموصوف بالفقه والجلالة ، مدفوع باحتمال أن يكون السؤال عن إصابة الإناء على وجه يشكّ معه إصابة الماء ، ويتّجه حينئذ سؤاله من الفقيه . ويعيّن هذا الاحتمال نسخة رفع « شيء » لا نصبه في جوابه عليه السّلام ب « إن لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس » .
* قوله : « لاعتبارات ضعيفة » .
* [ أقول : ] وهي الاعتبارات المتقدّمة ( 3 ) لعدم انفعال القليل مطلقا ، التي منها
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 1 : 131 ب « 15 - 21 » من أبواب الماء المطلق .
( 2 ) الوسائل 1 : 202 ب « 14 » من أبواب نواقض الوضوء .
( 3 ) في الصفحة السابقة .