بالولادة في هذه المواضع الثلاثة ، بل يعدّ النفاس فيها قرءا تنقضي به العدّة .
وفي رجوع الحائض إلى عادتها أو عادة نسائها أو التميّز أو الروايات على الترتيب ، بخلاف النفساء ، فلا ترجع إلى التميّز ولا الروايات باتّفاق النصوص والفتاوى ، ولا إلى عادة أهلها إلا على رواية شاذّة تقدّم ( 1 ) إليها الإشارة في ضمن الأقوال .
وفي اشتراط انفصال أقلّ الطهر بين الحيضتين بإجماع النصّ ( 2 ) والفتوى ، بخلاف النفاسين كالتوأمين المتعاقبين ، فلا يشترط بينهما انفصال أقلّ الطهر باتّفاق الفتاوى . وكذا الحيض والنفاس المتعاقبين لا يشترط انفصال أقلّ الطهر بينهما .
وفي ثبوت العادة الشرعيّة بالتكرّر مرّتين سواء ، على وجه ترجع إليها فيما بعد ، بخلاف تكرّر النفاس ، فلا تثبت به عادة معتبرة ، بل ترجع فيه إلى عادة الحيض .
هامش
( 1 ) في ص : 222 هامش ( 2 ) .
( 2 ) الوسائل 2 : 553 ب « 11 » من أبواب الحيض .