التصانيف » ( 1 ) .
خصوصا بملاحظة أن فطحيّة ابن بكير لا يزيد على ارتداد الشلمغاني الذي سئل الحسين بن روح عن كتبه فقال : « أقول فيها ما قال العسكري عليه السّلام في كتب بني فضّال ، حيث قالوا : ما نصنع بكتبهم وبيوتنا منها ملاء ؟ قال عليه السّلام : خذوا ما رووا ، وذروا ما رأوا » ( 2 ) فإن هذا النصّ الشريف دالّ بمورده على جواز الأخذ بكتب بني فضّال ، وبعدم الفصل على كتب غيرهم من الثقات . ولهذا قال الشيخ الجليل المذكور الذي لا يظنّ به القول في الدين بغير السماع من المعصوم : « أقول في كتب الشلمغاني ما قال العسكريّ عليه السّلام في كتب بني فضّال » مع كون الكلام بظاهره قياسا باطلا .
ولهذا نقل الاتّفاق قولا وفعلا عن علماء الرجال والحديث والفقه على عدم قدح فطحيّة ابن بكير ، بل عن الشيخ في الخلاف ( 3 ) الإجماع على مضمون روايته ، بل لعلَّها أولى من المرسل ، لمخالفتها للعامّة بخلافه . ولهذا قال ابن بكير بعدها : « هذا ممّا لا يجدون منه بدّا » ( 4 ) مريدا به التعرّض عليهم . وقد أفتى بمضمونها المشهور أيضا إن لم يكن إجماع ، كما صرّح به الجواهر ( 5 ) وغيره .
* قوله : « فيبطل . فتأمّل » .
* [ أقول : ] لعلَّه إشارة إلى ما فيه :
أولا : من أن احتياج الجمع المقتضي للتخيير إلى شاهد مبنيّ على إرادة
هامش
( 1 ) يلاحظ أن هذا الكلام في ضمن ترجمة محمد بن عيسى لا عبد اللَّه بن بكير ، انظر رجال النجاشي : 222 رقم ( 581 ) وص : 333 رقم ( 896 ) .
( 2 ) انظر الغيبة للطوسي : 389 ح 355 .
( 3 ) الخلاف 1 : 234 مسألة « 200 » .
( 4 ) التهذيب 1 : 381 ذيل ح 1182 ، الاستبصار 1 : 137 ح 469 .
( 5 ) الجواهر 3 : 287 .