وثانيا : أن احتمال اختصاص عموم التعليل بالجنابة إنما يتأتّى في صحيح حكم بن حكيم عن الصادق عليه السّلام بعد أن سأله عن كيفيّة غسل الجنابة قال : « قلت : إن الناس يقولون : يتوضّأ وضوء الصلاة قبل الغسل ، فضحك وقال : وأيّ وضوء أنقى من الغسل وأبلغ » ( 1 ) ، لاحتماله العهديّة لا الماهيّة من الغسل فيه ، بخلاف صحيح ابن مسلم عن الباقر عليه السّلام : « الغسل يجزي عن الوضوء ، وأيّ وضوء أطهر من الغسل » ( 2 ) . ومرسل حمّاد بن عثمان - الذي أجمع العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ، وتنزيل مراسيله منزلة المسانيد - عن الصادق عليه السّلام : « في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك أيجزيه من الوضوء ؟ فقال عليه السّلام : وأيّ وضوء أطهر من الغسل ؟ ! » ( 3 ) . فإنه لا يحتمل في شيء منهما الاختصاص بالجنابة ، لعدم سبق العهد ، سيّما في المرسلة . ولهذا أفرد الوسائل ( 4 ) الصحيحة الأولى عن الأخيرتين ، وعقد لكلّ منهما بابا على حدة ، فذكر الصحيحة الأولى في ضمن النصوص الخاصّة بإجزاء غسل الجنابة عن الوضوء ، والصحيحتين الأخيرتين في ضمن نصوص إجزاء كلّ غسل عن الوضوء .
* قوله : « وهو من أعظم الشواهد على حمل الغسل المطلق فيها وفي غيرها على ما ذكرنا » .
* [ أقول : ] أيّ : على غسل الجنابة . أقول : ولمّا كان نصوص ( 5 ) بدعيّة الوضوء مع الغسل منافيا لكلا القولين اللَّذين لا ثالث لهما في المسألة - أعني :
للقول بوجوبه ، وللقول باستحبابه - فلا بدّ لكلّ منهما من طرحها أو تأويلها . لكن
هامش
( 1 ) الوسائل 1 : 515 ب « 34 » من أبواب الجنابة ح 4 .
( 2 ) الوسائل 1 : 513 ب « 33 » من أبواب الجنابة ح 1 .
( 3 ) الوسائل 1 : 514 الباب المتقدّم ح 4 .
( 4 ) الأولى في الوسائل 1 : 515 ب « 34 » ح 4 ، والأخيرتان في ص : 513 ب « 33 » ح 1 و 4 .
( 5 ) الوسائل 1 : 514 ب « 33 » من أبواب الجنابة ح 5 ، 6 ، 9 ، 10 .