يمتنع ارتفاعه ولكن يمكن ارتفاع حكمه قال في الروضة في مسئلة نية الرفع والمراد رفع حكم الحدث وإلا فالحدث إذا وقع لا يرتفع .
ومنها : كثيرا ما يعطى الموجود حكم المعدوم كما في فسخ العقد عند التحالف .
ومنها : كلما كان وسيلة لشيء فبعدم ذلك الشيء عدمت الوسيلة .
ومنها : كل ما علم زيادة اهتمام الشارع بتركه من المعاصي فهو كبيرة ولهم في المقام عبارات أخرى .
ومنها : الشرط إذا دخل على السبب منع تنجيز حكمه لا سببيته كما في البيع بشرط الخيار فإنه سبب لنقل الملك في الحال وإنما أثر الشرط في تأخير حكم السبب وهو اللزوم .
ومنها : كل حكم علق على سبب متوقع وكان الحكم مختلفا بحسب وقت التعليق ووقت الوقوع فالمعتبر فيه هو وقت الوقوع ولذا ذهب الأكثر إلى اعتبار الثلث عند وفات الموصي .
ومنها : يجوز تغيير الأحكام بتغيير العادات كما في نفقات الزوجات والأقارب .
ومنها :
كل ما كان الغرض الأهم منه الآخرة فهو عبادة وكل ما كان الغرض الأهم منه الدنيا فهو معاملة قاله ش .
ومنها : كل عبارة لا يتم مضمونها إلا بالإيجاب وقبول فهي عقد وما لا يحتاج إلى القبول فهو إيقاع أو إذن مجرد ، قاله ش .
ومنها : كل خيار في عقد فإنه يزلزله .
ومنها : ليس لأحد إجبار غيره إلا ما استثني .
ومنها :
لا يعزل الحاكم ولا ينقض حكمه .
ومنها : كما لا يجوز تغيير هيئة الواجب لا يجوز تغيير هيئة المستحب .
ومنها : سيرة المسلمين حجة إذا كانت قطعية .
ومنها : كل ما تعارض فيه الأصل والظاهر فمقتضى الأصل متبع
تسهيل المسالك إلى المدارك في رؤوس القواعد الفقهية — صفحة 28
مساهمون: ملا حبيب الله الشريف الكاشاني
ص٢٨