تخطي إلى المحتوى الرئيسي

توضيح المسائل ( فارسي ) — صفحة 623

مساهمون:

ص٦٢٣
باشد ، ونيز حق دارد نظرات علمي واجتماعى خود را - به شكلى كه با حيثيت وحقوق ديگران مزاحمتى نداشته باشد - آزادانه بيان دارد . هر انساني حق دارد از ثمره دستاوردهاى علمي ، أدبي ، هنرى ويا صنعتى خود سود ببرد ، به شرط آن كه مغاير با احكام شريعت يا مضر به حقوق فرد ويا جامعه نباشد وموجب فساد اخلاق در جامعه نشود . وتشخيص مصاديق آن با حكومت صالح است . هر انساني حق دارد كه در يك محيط پاك از مفاسد وبيماريهاى اخلاقى - به گونه اى كه در آن بتواند خود وخانواده اش را از لحاظ معنوي رشد دهد - زندگى كند ، وجامعه ودولت نيز موظفند زمينه بهره بردارى از اين حق را براي همگان فرآهم نمايند . هر انساني حق دارد در زندگى خصوصي خود آزاد ومستقل باشد ، وجاسوسى يا نظارت بر كارهاى شخصي وخصوصي ونيز مخدوش نمودن حيثيت أو جايز نيست ، وبايد در مقابل هرگونه دخالت نامشروع كه موجب سلب حقوق وى مىشود از أو حمايت گردد ، واگر ضررى بر مال يا حيثيت أو وارد شده جبران شود . داشتن شغل مناسب ومشروع حق هر انسان است ، وهمه در انتخاب شغل خود آزادند ، دولت ومسئولان جامعه نيز موظفند زمينه اشتغال كساني را كه قادر به كار هستند فرآهم كنند . هر فرد مسلمان نسبت به اصلاح واداره أمور عمومى جامعه اسلامى حق اظهار نظر ودخالت مستقيم يا غير مستقيم را دارد ، وهيچ فردى را نمىتوان از داشتن اين حق محروم كرد . بازداشت يا محدود ساختن آزادى افراد يا تبعيد ويا مجازات آنان جايز نيست ، مگر با اجازه وحكم دادگاه صالحي كه مطابق با موازين شرع وقانون تشكيل شده باشد . وبدون آن هيچ ارگان ويا شخصي حق ندارد نسبت به أمور ذكر شده اقدام نمايد . هر فرد زندانى - محكوم باشد يا متهم - نبايد از حقوق أولية خود محروم شود ، وجايز نيست مورد شكنجه روحي ويا بدني قرار گيرد يا به گونه اى حقارت آميز ومنافى حيثيت انساني با أو رفتار شود ، واگر در اين شرايط اقرار واعترافي از أو گرفته شود ارزشى ندارد . همچنين نبايد از حق ملاقاة با خانواده وبستگان ونيز از امكانات علمي وبهداشتى محروم بماند . ودر صورت تعدى به يكى از حقوق ذكر شده ، شخص زندانى حق دارد به دادگاه صالحي كه مورد رضايت طرفين باشد شكايت نمايد .
هامش
( 1 ) مشروح حقوق ووظايف حكومتها ومردم در جلد دوم كتاب : " دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الاسلامية " ، باب 6 ، فصل 51 ، ودر جلد پنجم از كتاب : " مباني فقهى حكومت اسلامى "