اثبات بي گناهى خود به قسامه متوسل شود ، پس اگر پنجاه نفر در دادگاه براي بي گناهى أو
قسم ياد كردند حاكم شرع حكم به برائت أو مىكند ، واگر نه قاتل بودن أو ثابت مىشود .
" مسأله 3245 " افراد قسامه لازم نيست عادل باشند ، ولى بنابر احتياط بايد متظاهر به
فسق نبوده وبين آنان ومتهم عداوت شخصي در أمور دنيوي وجود نداشته باشد .
" مسأله 3246 " بنابر مشهور اگر افراد قسامه در طرف مدعى يا مدعى عليه به اندازه
نصاب نباشند براي تكميل عدد آن خود مدعى يا مدعى عليه وافراد موجود مىتوانند به اندازه
نصاب قسم ياد كنند ، ودر توزيع قسمها بين خود به هر شكل بخواهند مىتوانند عمل
نمايند . بلكه اگر غير از مدعى ومدعى عليه شخص ديگرى حاضر نباشد ، خود مدعى يا
مدعى عليه مىتواند به تنهايى پنجاه قسم يا بيست وپنج قسم ياد كند وحاكم شرع بر طبق
مفاد آن حكم مىكند . وبزرگان فقها بر اين مضمون ادعاى اجماع كرده اند ، ولى اثبات اين
امر در قتل نفس از طريق روايات مشكل است .
" مسأله 3247 " براي اثبات قتل يك قسامه كافى است ، هر چند اولياى مقتول متعدد
باشند . ولى مدعى عليه اگر متعدد باشند بنابر احتياط براي اثبات بي گناهى هر كدام قسامه
جداگانه لازم است .
" مسأله 3248 " در قطع اعضا نيز قسامه جارى است . وبنابر احتياط در عمد پنجاه
قسم ، ودر خطا وشبه عمد بيست وپنج قسم ياد شود ، هر چند مقتضاى روايت ظريف
كفايت شش قسم است .
" مسأله 3249 " هر گاه مدعى يا مدعى عليه زن باشد ، حكم قسامه به همان صورتي كه
گفته شد جارى مىشود ، ولى افراد قسامه بايد مرد باشند .
" مسأله 3250 " اگر مدعى از حاكم شرع بخواهد كه متهم به قتل را زندانى كند تا أو
بينه خود را حاضر نمايد ، بر حاكم شرع لازم است خواسته مدعى را أجابت نمايد ، مگر
اين كه متهم كسى باشد كه احتمال فرار در مورد أو وجود نداشته باشد .
" مسأله 3251 " در مواردى كه هيچ يك از مدعى ومدعى عليه بينه ندارند ومدعى هم
حاضر به قسم ياد كردن نيست وقسم را متوجه مدعى عليه نموده است ، با قسم خوردن
مدعى عليه دعوى پايان مىپذيرد ودر اين صورت دية مقتول بايد از بيت المال پرداخت
شود . همچنين در صورتي كه كسى را در بيابان يا در راه عمومى ويا در اجتماعات عمومى
- از قبيل اجتماع نماز جمعه يا نماز عيد - كشته بيابند ومتهم خاصي در بين نباشد ، دية أو بايد
از بيت المال پرداخت شود وخون مسلمان نبايد بي جهت هدر رود .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، كتاب القصاص ، باب 11 از أبواب " دعوى القتل وما يثبت به " ، حديث 2 .