تخطي إلى المحتوى الرئيسي

توضيح المسائل ( فارسي ) — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
" مسأله 2120 " اگر شرط نكنند كه يكى از شريكها بيشتر منفعت ببرد ، چنانچه سرمايه آنان به يك اندازه باشد سود وزيان را هم به يك اندازه مىبرند ، واگر سرمايه آنان به يك اندازه نباشد سود وزيان هر يك از شركا به نسبت سرمايه آنهاست ، چه همگى به يك اندازه كار كنند يا يكى كمتر كار كند ويا أصلا كار نكند . ولى اگر يكى از آنها با اجازه ديگر شركا كار كند وقصد مجان نداشته باشد مزد كار خود را طلبكار خواهد بود . " مسأله 2121 " شريكي كه اختيار سرمايه شركت با أو است بايد به قرارداد شركت عمل كند ، مثلا اگر قرار گذاشته اند نسيه بخرد يا نقد بفروشد يا جنس را از محل مخصوصى بخرد بايد به همان قرارداد رفتار نمايد . واگر قرار خاصي نگذاشته باشند بايد به صورت متعارف داد وستدى نمايد كه براي شركت ضرر نداشته باشد ، به عنوان مثال اگر معمول است كه نقد بفروشد يا مال شركت را در مسافرت همراه خود نبرد بايد به همين گونه عمل نمايد . " مسأله 2122 " شريكي كه با سرمايه شركت معامله مىكند اگر خلاف قرارداد معامله نمايد وخسارتي به شركت وارد آيد ضامن است ، ومعامله اى هم كه كرده احتياج به اجازه شركاى ديگر دارد ، همچنين اگر با أو قرار خاصي نگذاشته باشند وخلاف متعارف معامله نمايد ضامن است . ولى در هر دو صورت معامله هاى بعدى أو كه مطابق قرار داد يا به طور متعارف انجام مىشود صحيح خواهد بود . " مسأله 2123 " شريكي كه با سرمايه شركت معامله مىكند اگر زيادة روى ننمايد ودر نگهدارى سرمايه كوتاهى نكند واتفاقا تمام يا مقدارى از آن تلف شود ضامن نيست . " مسأله 2124 " اگر شريك چيزى را براي خود به طور نسيه بخرد سود وزيان آن مربوط به خود أو است ، ولى اگر براي شركت بخرد ومعامله نسيه متعارف باشد يا از طرف ساير شركا اجازه داشته باشد يا در صورتي كه اجازه نداشته پس از معامله اجازه دهند ، سود وزيان آن مربوط به شركت خواهد بود . " مسأله 2125 " اگر پس از معامله يكى از شركا معلوم شود كه أصل شركت باطل بوده ، معامله اى كه انجام گرفته فضولي است ، پس اگر شريكها بگويند به آن معامله راضى هستيم معامله صحيح واگر نه باطل مىباشد . وهر كدام از آنان كه بدون قصد مجان براي شركت كارى كرده است وكأرش با اجازه شركا بوده ، مىتواند مزد زحمتهاى خود را به اندازه متعارف از شريكهاى ديگر بگيرد . " مسأله 2126 " تشكيل شركتهاى تجارى وتعاونى - از هر نوعي كه باشد - بر أساس شرايط ذكر شده صحيح است ، همچنين اگر چيزهايى را كه شارع نهى نكرده در شركت