مسائل اقاله ( به هم زدن معامله )
" اقاله " آن است كه يك طرف معامله تقاضاى به هم زدن آن را كند وطرف ديگر نيز
قبول نمايد ، به كسى كه اين تقاضا را كرده " مستقيل " وبه كسى كه آن را قبول نموده " مقيل "
مىگويند .
" مسأله 2078 " اقاله در هر عقد لازمى جز نكاح وضمانت جارى است ، ولى خود
اقاله قابل فسخ نمىباشد .
" مسأله 2079 " اقاله با هر لفظي وحتى با عمل دو طرف معامله صورت مىپذيرد ،
ولى دو طرف بايد بالغ وعاقل باشند واز روى قصد واختيار آن را انجام دهند .
" مسأله 2080 " اقاله در خريد وفروش نبايد به كمتر يا زيادتر از كالا يا عوض آن انجام
شود ، وبايد همان كالا وعوض به فروشنده وخريدار بازگردانده شود ، ولى چون پذيرفتن
اقاله واجب نيست ، جايز است اقاله كننده چيزى يا كارى را به نفع خود تقاضا كند وانجام
اقاله را مشروط به انجام اين تقاضا نمايد .
" مسأله 2081 " اگر بخواهند قسمتى از كالاى مورد معامله را در برابر همان مقدار
از بهاى آن اقاله نمايند اشكال ندارد ، همچنين اگر فروشنده يا خريدار متعدد باشند ، اقاله در
سهم هر كدام به نسبت بهاى آن جايز است ورضايت شريكها لازم نيست .
" مسأله 2082 " در صورتي كه كالا يا عوض آن ويا هر دو تلف شوند ، باز هم مىتوان
معامله را اقاله نمود وعوض آنچه را تلف شده به طرف داد ، همچنين اگر دو طرف معامله
يا يكى از آنان ملك خود را فروخته يا بخشيده باشد ، باز مىتواند معامله را اقاله كند
وعوض آن را به طرف بدهد .
" مسأله 2083 " اقاله شخص نادم مستحب مؤكد است ، واز حضرت امام صادق ( ع )
نقل شده كه فرمودند : " هر بنده اى كه معامله مسلمانى را كه از خريد يا فروش پشيمان شده
به هم بزند واقاله كند ، خداوند لغزش آن بنده را در روز قيامت اقاله خواهد كرد " .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، كتاب التجارة ، باب 3 از أبواب " آداب التجارة " ، حديث 2 و 4