را به هم بزند وچيزى را كه داده پس بگيرد .
" مسأله 2068 " اگر كالايى را بفروشد وقرار بگذارد كه بعد از مدتي تحويل دهد
وپول آن را هم پس از مدتي بگيرد ، معامله باطل است .
مواردى كه مىتوان معامله را به هم زد
حق به هم زدن معامله را " خيار " مىگويند ، وخريدار يا فروشنده در يازده مورد حق
دارند معامله را به هم بزنند :
مورد أول - آن كه از مجلسي كه معامله در آن انجام شده متفرق نشده باشند ، وبه آن "
خيار مجلس " مىگويند .
مورد دوم - در صورتي كه خريدار يا فروشنده در معامله زيان ديده باشد ، وبه آن " خيار
غبن " مىگويند . در اين صورت زيان ديده مىتواند معامله را به هم بزند يا به همان قيمت
راضى شود ، ولى نمىتواند طرف معامله را وأدار به پرداخت تفاوت قيمت كند ، مگر اين كه
طرف مقابل راضى شود .
" مسأله 2069 " اگر خريدار بهاى كالا را نداند ويا در اثر غفلت آن را گرانتر از بهاى
معمول بخرد ، چنانچه به قدرى گران خريده كه مردم أو را مغبون ( زيان ديده ) مىدانند
وبه كمي وزيادى آن اهميت مىدهند مىتواند معامله را به هم بزند ، همچنين اگر فروشنده
در اثر جهل يا غفلت كالا را به مقدارى ارزان بفروشد كه مردم أو را مغبون بدانند مىتواند
معامله را به هم بزند .
مورد سوم - خريدار وفروشنده در ضمن معامله شرط كنند كه هر دو يا يكى از آنان تا
مدت معينى حق داشته باشند معامله را به هم بزنند ، وبه آن " خيار شرط " مىگويند .
" مسأله 2070 " در معامله بيع شرط كه مثلا كالاى ده هزار تومانى را به پنج هزار
تومان مىفروشند وقرار مىگذارند كه اگر فروشنده سر مدت معين پول را برگرداند بتواند
معامله را به هم بزند ، چنانچه خريدار وفروشنده قصد جدى خريد وفروش داشته باشند
معامله صحيح است ، هر چند فروشنده اطمينان داشته باشد كه اگر سر مدت پول را پس
ندهد خريدار كالا را به أو بر مىگرداند . واگر فروشنده پول را نپردازد يا خريدار بميرد ،
فروشنده حق ندارد كالا را از خريدار يا ورثه أو پس بگيرد .
مورد چهارم - فروشنده مال خود را بهتر از آنچه هست جلوه دهد به گونه اى كه بهاى آن
در نظر مردم بيشتر از بهاى معمول باشد ، وبه آن " خيار تدليس " مىگويند .
" مسأله 2071 " اگر جنس اعلا - مثلا چاى اعلا - را با جنس پست آن مخلوط نمايند
توضيح المسائل ( فارسي ) — صفحة 366
مساهمون: الشيخ المنتظري
ص٣٦٦