مدت ، مقدارى از طلب خود را با موافقت بدهكار كم كند وبقيه را نقد دريافت نمايد
اشكال ندارد ومعامله صحيح است .
ج - سلف :
" معامله سلف " ( پيش فروش ) آن است كه قرار بگذارند خريدار هنگام معامله بهاى
كالا را بپردازد وكالا را كه كلى وبه ذمه فروشنده است زمان معين ديگرى تحويل بگيرد .
شرايط معامله سلف :
" مسأله 2062 " معامله سلف هفت شرط دارد :
1 - ويژگيهايى را كه بهاى كالا به وسيله آن تغيير مىكند معين نمايند ، ولى دقت زياد
لازم نيست وهمين اندازه كه مردم بگويند خصوصيات آن معلوم شده كفايت مىكند . پس
در چيزهايى كه نمىتوان ويژگى خاصي براي آن تعيين كرد وموجب فريب مىشود معامله
سلف باطل است .
2 - پيش از آن كه خريدار وفروشنده از هم جدا شوند بنابر احتياط واجب خريدار بايد
همه بهاى كالا را تحويل فروشنده دهد ، واگر مقدارى از بهاى آن را بپردازد - گرچه
معامله در آن مقدار صحيح است - فروشنده مىتواند تمام معامله را به هم بزند . وچنانچه
خريدار از فروشنده طلبكار باشد وبخواهد پول كالا را بابت طلبش حساب نمايد ، أولا بايد
وقت اداى طلب أو رسيده باشد وثانيا بنابر احتياط واجب فروشنده پول كالا را به عهده
خريدار قرار دهد وسپس خريدار با رضايت فروشنده طلبي را كه از فروشنده دارد بابت
پول كالايى كه به ذمه أو گذاشته شده حساب نمايد .
3 - زمان تحويل كالا را به طور كامل معين كنند ، پس اگر بگويد هنگام جمع آورى
محصول تحويل خواهم داد ، چون زمان كاملا معلوم نشده معامله باطل است .
4 - زماني را براي تحويل كالا معين كنند كه اطمينان داشته باشند در آن زمان آن كالا
ناياب نخواهد بود .
5 - بنابر احتياط واجب جاى تحويل كالا را معين كنند ، ولى اگر در خلال داد وستد جاى
تحويل هم معين شود لازم نيست به آن تصريح نمايند .
6 - مقدار كالا با وزن يا پيمانه ويا شماره تعيين شود ، وكالايى را هم كه معمولا با ديدن
معامله مىكنند اگر پيش فروش كنند اشكال ندارد ، ولى بايد مانند بعضي از اقسام گردو
وتخم مرغ تفاوت افراد آن به قدرى كم باشد كه مردم به آن اهميت ندهند .
توضيح المسائل ( فارسي ) — صفحة 364
مساهمون: الشيخ المنتظري
ص٣٦٤