مقدار هم صحيح است .
ب - اين كه حاكم شرع نسبت به مقدار خمس اجازه دهد ، كه در اين صورت معامله آن
مقدار هم صحيح است وبايد يك پنجم جنس خريدارى شده را به حاكم شرع پرداخت
نمايد واحتياطا حاكم شرع با أو مصالحه نمايد .
ج - اين كه نه خمس را از پول ديگر پرداخت كند ونه حاكم شرع آن مقدار را اجازه دهد ،
كه در اين صورت معامله نسبت به مقدار خمس باطل است ، وچنانچه پولى كه فروشنده
دريافت كرده خرج نشده باشد حاكم شرع مىتواند خمس همان را دريافت كند ، واگر
خرج شده عوض آن را از فروشنده يا خريدار مطالبه مىنمايد .
همچنين است بنابر احتياط اگر قصدش پرداخت از پولى باشد كه خمس آن را نداده
است .
" مسأله 1731 " هر گاه جنسي را بخرد وپس از معامله از پولى كه متعلق خمس شده
وخمس آن را نداده قيمت آن را پرداخت نمايد ودر هنگام معامله چنين قصدي نداشته
باشد ، معامله أو صحيح است ، ولى به مقدار يك پنجم پول آن را به فروشنده مديون است .
وحاكم شرع مىتواند يك پنجم آن پول را اگر خرج نشده از فروشنده ، واگر خرج شده
عوض آن را از أو يا خريدار دريافت نمايد .
" مسأله 1732 " اگر مالي را كه خمس آن داده نشده بخرد ، چنانچه حاكم شرع
به مقدار يك پنجم آن را اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است ، وحاكم شرع مىتواند
خمس آن مال را بگيرد ، واگر يك پنجم آن را اجازه دهد معامله صحيح است ، وخريدار بايد
پول يك پنجم آن را به حاكم شرع بدهد ، واگر به فروشنده داده مىتواند از أو پس بگيرد .
" مسأله 1733 " اگر مالي را كه خمس آن داده نشده به كسى ببخشند يك پنجم آن را
مالك نمىشود ، وحاكم شرع مىتواند عين آن را در صورتي كه موجود است يا عوض آن را
در صورتي كه از بين رفته از آن فرد بگيرد ، واگر آن فرد از مال ديگرى عوض آن را به حاكم
شرع بپردازد ويا با اجازه أو به مستحق بدهد مالك آن مال مىشود ومىتواند در آن تصرف
نمايد . ودر هر صورت اگر خمس آن داده نشود بخشنده نيز ضامن مقدار خمس مىباشد .
مصرف خمس
" مسأله 1734 " بنابر مشهور خمس را بايد به دو قسمت مساوى تقسيم نمود :
الف - يك قسمت به عنوان " سهم امام ( ع ) " كه در اين زمان بايد به مجتهد جامع الشرايط
سپرده شود يا در راهى كه أو اجازه داده به مصرف برسد .