خواه قيمت آن به حد نصاب برسد يا نه - بنابر احتياط واجب خمس آن را بدهد .
" مسأله 1717 " غواص يا معدنچى كه خمس اشياى به دست آمده را پرداخت نموده ،
اگر از مخارج ساليانه اش زياد بيايد لازم نيست خمس آن را دوباره بپردازد .
" مسأله 1718 " اگر بچه نا بالغ به واسطه فرو رفتن در دريا جواهرى به دست آورد يا
معدنى را استخراج كند يا گنجى پيدا كند ويا مال حلال مخلوط با حرام داشته باشد ، ولى
أو بايد خمس آنها را بپردازد .
6 - غنيمت جنگ :
" مسأله 1719 " اگر مسلمانان به فرمان امام معصوم ( ع ) با كفار بجنگند ودر حال
جنگ - ويا بنابر احتياط در حال مهيا شدن وتدارك براي جنگ - غنائمى به دست آورند ، پس
از آن كه مخارجى را كه براي نگهدارى وحمل ونقل آن كرده اند ومقدارى كه امام ( ع )
مصلحت مىداند به مصرفى برساند ونيز چيزهايى كه مخصوص امام ( ع ) است كنار
گذاشتند بايد خمس بقيه آن را بپردازند .
" مسأله 1720 " اگر در زمان غيبت جنگهايى با اجازه حكومت اسلامى
جامع الشرايط انجام شود ، غنيمت آنها حكم غنيمت زمان امام ( ع ) را دارد .
7 - زمينى كه كافر ذمي از مسلمان بخرد :
" مسأله 1721 " اگر كافر ذمي زمينى را از مسلمان بخرد بنابر مشهور بايد خمس
آن را از همان زمين واگذار نمايد ، واگر به جاى زمين بهاى آن را هم بدهد كافى است ،
ولى اگر بخواهد غير از پول وزمين چيز ديگرى بدهد بنابر احتياط بايد با اجازه حاكم شرع
باشد . همچنين اگر كافر ذمي مغازه يا منزلي از مسلمان بخرد وزمين آن نيز مورد نظر باشد
بايد خمس زمين آن را بپردازد ، ودر پرداخت ونيز گرفتن اين خمس از سوى حاكم شرع
قصد قربت لازم نيست . وفروع آينده بر أساس فتواى مشهور است . ولى به نظر مىرسد
ثبوت خمس در خود زمين محل اشكال است ، واحتمال دارد مراد حديث وبعض فقها در
اين مورد خمس غلات هر سال زمين باشد كه در حقيقت زكات دو برابر مىشود وبايد به
مصرف زكات برسد . بلى ، حاكم اسلامى مىتواند هر ذمي را كه زمين از مسلمان بخرد
محكوم به پرداخت خمس نمايد ، چنان كه فروشنده زمين نيز مىتواند در ضمن عقد فروش
هامش
( 1 ) به كافرى كه با پرداخت ماليات زير پرچم اسلام ودر حمايت دولت اسلامى است " كافر
ذمي " گفته مىشود .