كه به آن نياز ندارد خريدارى نموده ويك سال از خريد آن گذشته باشد بايد خمس آن را
بپردازد ، واگر جزو مؤونه زندگى أو باشد وبيشتر از شانش نباشد ، چنانچه بداند در بين
سالى كه سود برده آن را خريده است لازم نيست خمس آن را بپردازد ، ولى اگر نداند كه
وسط سال بوده يا بعد از تمام شدن سال بنابر احتياط با حاكم شرع مصالحه نمايد .
" مسأله 1684 " كسى كه از أول تكليف خمس نداده است اگر ملكي بخرد وقيمت آن
بالا رود ، چنانچه آن ملك را به اين نيت نخريده كه قيمتش بالا رود وبفروشد - مثلا زمينى
را براي زراعت خريده - چنانچه پول خمس نداده را به فروشنده داده وبه أو گفته : " اين
ملك را به اين پول مىخرم " در صورتي كه حاكم شرع معامله يك پنجم آن را اجازه بدهد ،
خريدار بايد خمس مقدارى را كه فعلا آن ملك ارزش دارد بپردازد ، همچنين است
بنابر احتياط واجب اگر از أول قصد داشته كه پول خمس نداده را عوض چيزى كه خريده
بپردازد ، ونيز چنين است بنابر احتياط اگر پول آن را در سال خريد از در آمد همان سال
پرداخته است .
" مسأله 1685 " هر چند خمس به عين مال تعلق مىگيرد ولى مالك در اداى آن مخير
است از عين مال يا قيمت آن پرداخت نمايد ، بجز خمس مال حلال مخلوط با حرام كه
بنابر احتياط واجب بايستى از عين همان مال داده شود ويا با اجازه حاكم شرع تبديل به قيمت
شود .
" مسأله 1686 " اگر خمس را از همان مال نپردازد وبخواهد از جنس يا مال ديگر
بدهد ، بايد به قيمت واقعي يعنى قيمت روز حساب كند ، وچنانچه جنس خود را گرانتر از
قيمت واقعي حساب كند - اگر چه نيازمند به آن قيمت راضى شده باشد - بايد مقدارى را كه
زياد حساب كرده دوباره بدهد .
" مسأله 1687 " كسى كه از نيازمند طلبكار است ومىخواهد طلب خود را بابت
خمس حساب كند ، بنابر احتياط واجب خمس را به أو پرداخت نموده وسپس از بابت طلب
خود پس بگيرد ، ولى اگر با اجازه حاكم شرع باشد ، مىتواند طلب خود را بابت بدهى
حساب نمايد .
2 - معدن :
" مسأله 1688 " اگر كسى از معادن طلا ، نقره ، سرب ، مس ، آهن ، نفت وساير
معادن چيزى استخراج كند ، در صورتي كه به اندازه نصاب باشد - كه مقدار آن گفته خواهد
شد - بايد خمس آن را بپردازد .
توضيح المسائل ( فارسي ) — صفحة 297
مساهمون: الشيخ المنتظري
ص٢٩٧