مسألة 2288 : إذا لم يعينا من له حق الشراء والبيع برأس المال ، لا يجوز لأي منهما أن
يتعامل برأس المال بدون إجازة الآخر . .
مسألة 2289 : الشريك الذي يكون التصرف برأس مال الشركة بيده ، يجب أن يعمل
باتفاق الشركة ، مثلا إذا كان الاتفاق على أن يشتري نسيئة ، أو يبيع نقدا ، أو يشتري
السلعة من محل خاص ، يجب أن يعمل وفق ذلك . وإذا لم يتفقوا معه على شئ ،
يجب عليه أن يحرص على تجنيب الشركة الخسارة ، وأن يوقع المعاملات بالشكل
المتعارف ، فإذا كانت العادة مثلا البيع بالنقد ، أو عدم نقل مال الشركة في السفر ،
يجب عليه أن يعمل بهذه الطريقة ، وإذا كانت العادة البيع نسيئة ، أو نقل مال
الشركة في السفر ، يجوز له أن يعمل بهذه الطريقة .
مسألة 2290 : الشريك الذي يتعامل برأس مال الشركة إذا باع أو اشترى خلافا
للاتفاق معه ، ووقعت للشركة خسارة ، فهو ضامن . وتكون المعاملة التي أوقعها
فضولية ومتوقفة على إجازة الشريك الآخر . ولكن إذا تعامل بعد ذلك وفقا للاتفاق ،
فمعاملته صحيحة وكذلك إذا لم يتفق معه على شكل التعامل ، وتعامل خلافا
للمعتاد ، يكون ضامنا . ولكن إذا تعامل بعد ذلك وفق العادة ، فمعاملته صحيحة .
مسألة 2291 : الشريك الذي يتعامل برأس ماله الشركة ، إذا لم يفرط ، ولم يقصر في
المحافظة على رأس المال ، وحدث صدقة أن تلف قسم منه أو كله ، فليس ضامنا .
مسألة 2292 : إذا قال الشريك الذي يتعامل برأس مال الشركة ، إن رأس المال قد تلف ،
وحلف عند الحاكم الشرعي ، يجب قبول كلامه .
مسألة 2293 : إذا رجع كل الشركاء عن الإجازة التي أعطوها لكل واحد منهم في
التصرف بالمال ، فلا يجوز لأي منهم أن يتصرف في مال الشركة . وإذا رجع أحدهم
عن إجازته ، فلا يحق للآخرين التصرف ، ولكن الشريك الذي رجع عن إجازته ،
يجوز له التصرف في مال الشركة ما لم يمنع الآخرون .
مسألة 2294 : إذا طلب أحد الشركاء في أي وقت تقسيم رأس مال الشركة ، يجب على