منها : الأخبار ( 1 ) الواردة في تحليل الأئمة عليهم السّلام على شيعتهم شراء ما فيه خمسهم من الإماء والمساكن والمتاجر لتطيب مولدهم ويزكوا ، نظرا إلى أنّ تحليل شراء ما فيه حقّهم على الشيعة مع تصريحهم بتحريمه على غير الشيعة البائعين له ليس إلَّا كإجازة المغصوب منه شراء المغصوب من الغاصب في كون فضوليّا من طرف البائع .
ومنها : تحليلهم عليهم السّلام ( 2 ) شراء الخراج من سلطان الجور المستحلّ له ، مع أنّ البيع من طرف الغاصب والمستحلّ فضوليّ .
ومنها : احتساب ما في ذمّة المديون المستحق عليه من باب الزكاة والمظالم والخمس والفطرة والصدقة بمجرّد النيّة والإجازة اللاحقة .
ومنها : تقاصّ الغريم عمّا في ذمّة غريمه من الدين والعين .
ومنها : العدول من صلاة إلى صلاة أخرى في مواردها المقرّرة شرعا .
ومنها : صوم يوم الشك وصلاة الاحتياط ، فإنّه بعد انكشاف مصادفتها الوجوب الواقعي احتسبت عن الواقع .
ومنها : الأخبار ( 3 ) الواردة في التصدّق باللقطة ومجهول المالك عن صاحبه عند اليأس عن ظهوره ، فإذا ظهر وأجاز احتسب لمالكه المجيز وإلَّا احتسب لدافعة ، وضمن الدافع لمالكه المثل أو القيمة ، نظرا إلى أنّ احتساب التصدّق وردّ المظالم بمال الغير عن نفس ذلك الغير بعد فرض إجازته ليس إلَّا من جهة صحّة الفضوليّ .
بل ربّما يستشهد أو يستأنس بتلك الأخبار على أهليّة جميع وجوه البرّ والتصدّقات والعبادات المندوبة الواقعة عن الغير على وجه الفضوليّ أو النيابة أو
هامش
( 1 ) الوسائل 6 : 378 ب « 4 » من أبواب الأنفال وما يختصّ بالإمام .
( 2 ) الوسائل 12 : 161 ب « 52 » من أبواب ما يكتسب به .
( 3 ) الوسائل 17 : 349 ب « 2 » من أبواب اللقطة .