الحدائق ( 1 ) أو المصنّف ( 2 ) .
* ( قوله : « ويبقى قدر الأرش مستحقّا على التقديرين » . ) *
* [ أقول : ] وفيه : أنّ مقتضى عموم « نفوذ إقرار العقلاء على أنفسهم » في الضرر دون النفع سقوط الأرش بإقراره الردّ وعدم الردّ لعدم ثبوته وأصالة عدمه ، جمعا بين مقتضى الأصل والإقرار ، والتفكيك بين المتلازمين غير عزيز في البين كجمع المختلفات ، وتفريق المؤتلفات في الشرعيّات ، كدعوى العبد على مولاه الانعتاق فإنّه مسقط لنفقته بالإقرار وباق على ملكيّته بعدم ثبوت الانعتاق وأصالة عدمه .
* ( قوله : « لا يثبت وقوع الفسخ في أوّل الزمان » . ) *
* [ أقول : ] فيه : أنّه ولو لم يثبته إلَّا على الأصل المثبت ، لكنّه كاف في إثبات صحّة الفسخ واستصحابها ، مضافا إلى أنّ أصالة صحّة الفسخ بنفسه كاف في صحّة الفسخ من باب ظهور الحال وغلبة الصحّة في الأفعال ، كما أنّ أصالة تأخّر الطلاق عن الزمان المشكوك وقوعه فيه وإن لم يثبت وقوع الرجوع في العدّة لكونه مثبتا إلَّا أنّه كاف في استصحاب بقاء العدّة وصحّة الفسخ فيه ، مضافا إلى أنّ أصالة صحّة الفسخ بنفسه كاف في صحّة الفسخ من باب ظاهر الحال وغلبة الصحّة في الأفعال ، كما هو المعوّل في كلّ نقل وانتقال ، وقيل وقال .
* ( قوله : « والجهل بالفوريّة فيعذر . . إلخ » . ) *
* [ أقول : ] وفيه : أنّ الجهل بالموضوع يعذر ، وأمّا الجهل بالحكم سيّما الحكم الوضعي فلا يعذر مطلقا ، سواء كان بالخيار أو الفوريّة ، كالجهل بمدّة الخيار أو الصحّة والبطلان .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة 19 : 91 .
( 2 ) المكاسب : 265 .