كالنظر والتعريض ، ولا غير كاشف ، كالرضا القلبي فيما بينه وبين ربّه .
* ( قوله : « وإن كان أظهر الاحتمالات » . ) *
* [ أقول : ] وجه الأظهريّة : أمّا من حيث اللفظ فلظهور كون الرضا بحسب الإطلاق علَّة تامّة فعليّة شخصيّة لسقوط الخيار ونفيه شرعا ، كظهور أدلَّة نفي العسر في علَّيته التامّة لنفي العسر الفعليّ الشخصي لا النوعيّ الغالبيّ .
وأمّا من حيث الخارج فللنصوص ( 1 ) الدالَّة على سقوط الخيار بمجرّد التعريض للبيع ، أو النظر إلى ما يحرم من الأمة قبل الشراء ، لمجرّد كشفه عن الرضا الفعلي ولو لم يكن تصرّفا فيه ، بل والنصوص ( 2 ) الدالَّة على توجّه اليمين على الفاسخ بنفي رضاه به .
* ( قوله : « [ إلَّا ] ( 3 ) أنّ المستفاد من تتبع الفتاوى الإجماع على عدم إناطة الحكم بالرضا الفعلي » . ) *
* أقول : لو سلَّم الإجماع على عدم إناطة الحكم بالرضا الفعلي وإلحاق غيره من موارد الرضا الشأني به ، فإنّما هو بالنصّ ( 4 ) المخرج والإجماع على الإلحاق بحكم الرضا الفعلي لا باسمه . كما أنّ موارد نفي العسر النوعي في الشرع على كثرتها ، من القصر في السفر وطهارة الحديد وغسالة الاستنجاء ، ألحقت بحكم العسر الفعليّ الشخصي لا باسمه ، بأدلَّتها الخارجيّة النافية لها . وكإلحاق الليالي المتوسّطة بأيّام الخيار حكما لا اسما ، بعدم القول بالفصل ، وتخلَّل الخيار بتخلَّل الليالي بين أيّام الخيار شرعا .
* ( قوله : « كان تعليل الحكم على المطلق بهذه العلَّة الغير الموجودة إلَّا في
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 350 ب « 4 » من أبواب الخيار .
( 2 ) الوسائل 12 : 351 ب « 5 » من أبواب الخيار .
( 3 ) لم ترد « إلَّا » في المكاسب .
( 4 ) الوسائل 12 : 350 ب « 4 » من أبواب الخيار .