بسم الله الرّحمن الرّحيم في الخيارات
* ( قال : « الخيار اسم مصدر من الاختيار . . إلخ » . ) *
* أقول : وقيل : من التخيّر ، كالطيرة من التطيّر . وقيل : هما لغتان بمعنى واحد .
وعلى الأوّلين فالفرق بين المصدر واسم المصدر كالفرق بين الفعل وأسماء الأفعال ، وكالفرق بين المشتقّ - كضارب مثلا - وبين الجامد الموضوع لمعنى المشتقّ ، كزيد مثلا . فيظهر الفرق بينهما في كون أحدهما مشتقّا أو مبدأ للاشتقاق ، دون الآخر . أو في دلالة أحدهما على المعنى بلا واسطة ، والآخر بواسطة الدلالة على لفظه . أو في دلالة المصدر على الحدث ، واسم المصدر على الأثر المحصّل منه ، أو على الهيئة المحصّلة منه . أو في الإجمال والتفصيل . إلى غير ذلك من الفروق المنقولة عن حاشية آقا جمال على الروضة في معنى الطهر والطهور ( 1 ) .
* ( قال : « الخيار من الحقوق لا من الأحكام » . ) *
* أقول : أمّا الفرق بين الحقّ والحكم فهو : أنّ الحقّ في اصطلاح المتشرّعة ما كان قابلا للنقل والانتقال ، ويصحّ الصلح عليه ، ويورث ، ويسقط بالإسقاط ، كحقّ الاختصاص والشفعة والمضاجعة وخيار الشرط والمجلس والحيوان والغبن والعيب ، وغير ذلك من الحقوق ، بخلاف الحكم ، فإنّه في اصطلاح المتشرّعة غير
هامش
( 1 ) حاشية الروضة 1 : 11 .